نعمتی گفت: مراحل اجرایی پرداخت بدهی به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیون تومان با تصمیماتی که در بانک مرکزی و سه قوه اتخاذ شده، آغاز شده است.
در جلسه شورای پول و اعتبار ، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تا کنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.
احمدی گفت: شبکه بانکی هرگونه زیرساخت و امکانات مرتبط با دریافت و پرداخت سریع و آسان مانند دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش را برای رفاه زائران فراهم كرده است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی ، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.
ضرورت تبدیل استاندارد تشویقی به اجباری ، توجه به صنایع کوچک،لازمه حصول توسعه پایدار اقتصادی و به اندازه فروش نفت کالای قاچاق داریم از مهمترین عناوین اقتصادی امروز بوده است.
مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین‌المللی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد در اولویت شبکه بانکی قرار گرفت.