وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و تلاش ویژه دستگاه‌های اجرایی در ایجاد و حفظ امنیت غذایی گفت: در شرایط فعلی پایداری امنیت غذایی و ثبات بازار اولویت ما است.
وزیر دادگستری گفت: در حال بازنگری قوانین هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: ۹۸ درصد پرونده‌های تشکیل شده در استان زیر ۱۰۰ میلیون ریال ارزش ریالی دارد که نشان از تمرکز برخورد با تخلفات اقتصادی در حوزه پایین دست است.
نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور مسئولان قضایی مشکلات و درخواست‌های استان را از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری مطالبه کردند.