با آغاز قیام‌ها و اعتراضات مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، اردن و یمن، سرایت این تحولات و اعتراضات به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها کمتر مورد انتظار بود.
مناطق مختلف بحرین شاهد برگزاری تظاهرات برای درخواست آزادی سران گروههای مخالف بحرین ی از زندانهای رژیم آل خلیفه و درگیری میان مزدوران آل خلیفه با مخالفان بود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت تائید حکم قضایی صادره علیه رهبران سیاسی مخالف رژیم آل‌خلیفه از سوی دادگاه تجدید نظر بحرین ، صدور این احکام را ناعادلانه خواند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به احکام قضایی صادره علیه 13 رهبر مخالف اعلام کرد؛ صدور چنین احکامی نشان دهنده ناتوانی دستگاه قضایی بحرین در حمایت از حقوق اساسی ملت این کشور است.