عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی که پیش تر در ماده ۲۹ این قانون تعیین و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده بود به شهرداری، دهیاری و فرمانداری های همان شهر تعلق می گیرد.
مدرس خیابانی گفت: بخش عمدهای از نیازهای ارزی کشور، از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تامین شده و به همین دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع پیش روی آنها را نیز برطرف کرد.