ولسوال «محمدآغه» ولایت لوگر توسط دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به ۱۰ سال و شش ماه زندان و پرداخت ۱۸ میلیون افغانی جزای نقدی محکوم شد.
رئیس جمهور افغانستان به ریاست امنیت ملی این کشور دستور داد دو فعال مدنی ولایت لوگر را که سوءاستفاده جنسی از شاگردان مکاتب توسط معلمان را فاش کرده بودند آزاد کند.