ادغام بانک‌ها از نمونه طرح هایی به شمار می رود که بانک مرکزی با هدف ساماندهی هر چه بیشتر در این عرصه در دستور کار قرار داده، در ذیل این گزارش تلاش می شود میزان کارآمدی این طرح مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر: ۶۱۶۳۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
در راستای انطباق با استانداردهای بین المللی ابلاغ شد؛
بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: با توجه به اینکه رقابت پرداخت نرخ سود برای کشور مشکل ایجاد می کند، بانک مرکزی باید برای خارج کردن اقتصاد کشور از این رقابت بیهوده کاری انجام دهد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح رویکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار پولی و ارزی گفت: برای نیل به رشد اقتصادی بالاتر نیازمند همکاری همه دستگاه های اقتصادی هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی با جدیت این موضوع را ادامه خواهد داد تا در سال ۱۳۹۷ موسسه خارج از کنترل بانک مرکزی نداشته باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه روزهای سختی برای نظام بانکی در راه است گفت:امیدواریم با رفع مشکلات موجود، نظام بانکی کشور در مسیر پیشرفت حرکت کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ماموریت اصلی بانک‌ها و شعب در دوره فعلی، تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن آنها به چرخه ارائه تسهیلات است تا نظام بانکی بتواند از حداکثر ظرفیت خود برای کمک به تولید و رونق اقتصادی استفاده کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در ادامه برنامه تعیین تكلیف سپرده سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» به اطلاع می رساند مرحله دوم از تاریخ ٩ خردادماه آغاز می شود.
رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود.
دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» به‌منظور تقویت راهبری مؤسسات اعتباری و رعایت قوانین و مقررات در این مؤسسات ابلاغ شد.
قریب به 7 هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند،مراکزی که متاسفانه به دلیل نظارت ضعیف،گاهی چالش برانگیز می شوند و در این میان،دارایی و نقدینگی مردم در معرض مخاطرات جدی قرار می گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، خدمات، تعامل و همسویی صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل را ستودنی توصیف کرد و افزایش انتظارات بخش خصوصی از این دو بخش را ناشی از توسعه فعالیت‌های مالی و بانکی در حوزه صادرات دانست.