چندی است در شبکه‌های اجتماعی تصویری که به ضیافت ناهار علی لاریجانی در سفر به عراق مربوط می‌شود، به برگزاری ضیافت شخصی رئیس مجلس شورای اسلامی منتسب شده است.
امام صادق(ع)در پاسخ به این نامه نیز بعد از دعا در حق عبدالله می فرمایند: بدان که خلاص و رهایی تو در حفظ خون مومنین و دست برداشتن از آزار آنان و رفق و مدارا با مردم است و همچنین در تأنی و معاشرت نیکو و نرمی بدون ضعف و صلابت بدون خشونت.
فرماندار شهرستان شمیرانات گفت: آزاد سازی اراضی ملی در این شهرستان به عنوان پیشانی پایتخت به صورت هکتاری انجام می شود و یک نمونه ای الگو برای سایر استانهای کشور به شمار می رود.
دادستان کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی همواره دغدغه جدی مردم و مسئولان کشور است و در ارتباط با آن مقام معظم رهبری در ده سال گذشته بیانیه و منشور مبارزه با مفاسد را صادر کردند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در تشریح حضور معاون اول قوه قضاییه در این کمیسیون گفت: با اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای از تقلیل بیش از 571 پرونده دانه‌درشت بدهکار سیستم بانکی به 271 پرونده و بازپس‌گیری 43 هزار هکتار زمین‌های بیت‌المال خبر داد.
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی قیمت بنزین یا افزایش 15 درصدی قیمت گاز، به حکم قانون و در کف اختیارات دولت انجام شده است، گفت: انتساب توطئه به دولت برای پذیرش توافق بد، فقط پایه اعتماد عمومی به دولت را سست نمی‌کند؛ بلکه اعتماد مردم به خیلی از سرمایه‌های ارزشمند دیگر را که مقوّم اقتدار ملی‌اند، فرو خواهد ریخت.
نماینده اردستان گفت: زنگنه ماهیانه حدود 100 میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس پرداخت می‌کند، این در حالی است که این مدیر از 12 ماه سال حدود 14 ماه در ایران به سر می‌برد!
نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: حفر چاههای غیر مجاز دست درازی به منابع زیر زمینی بخشی از اندوخته بیت المال در ایران اسلامی تلقی می‌شود.
نخستين نشست شورای حفظ حقوق بيت المال در اراضی ملی و منابع طبيعی در سال 94با محوريت لزوم جلوگيری از برداشت غير مجاز شن و ماسه و منابع طبيعی در رشت برگزار شد.
یک حقوقدان گفت: طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، اخذ رشوه و... از مصادیق تصرف در بیت‌المال است و چنانچه میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، باید این موضوع در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.