رحيمي با بيان اينكه مطابق قانون با كساني كه عمدا تخلف و قوانين و مقررات را ناديده بگيرند برخورد خواهد شد، گفت: در اين راستا پرونده‌اي عليه آنها تشكيل و در هيئت‌هاي مستشاري رسيدگي خواهد شد و حتي ممكن است منتهي به مجازات‌هايي از توبيخ و انفصال موقت تا جبران زيان به نفع بيت‌المال محكوم شوند.