با تصویب لایحه همسان سازی حقوق بسیاری افراد بحث افزایش نقدینگی را مطرح کردند که اعلام شد منابع مالی در نظر گرفته شده برای این لایحه ۵۲ هزار میلیارد تومان است.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید دستمزد قشری ۱۰ درصد و قشر دیگر ۶۰ درصد افزایش داشته باشد، زیرا همه جامعه در این تورم زندگی میکنند بنابراین تلاش میکنیم که حقوقها بر اساس عدالت پرداخت شود.