عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: از آن‌جایی که تلفیق لایحه قانون ثبت اختراع با طرح مالکیت صنعتی زمان‌بر خواهد بود لذا بنابراین شد که یک سال دیگر مدت آزمایشی قانون ثبت اختراع مالکیت صنعتی تمدید شود.
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: قصد ما این است تا مطابق حقوق کشورها در حوزه اقتصادی، شرافتمندانه در قالب قوانین حقوقی و مذاکره بین‌المللی به مقابله با تحریم‌ها بپردازیم.
با گذشت بیش از ده سال از طرح لایحه قانون تجارت در رسانه‌ها، هنوز در این رابطه تعیین تکلیف نشده و این در حالی است که در حال حاضر مباحث جدیدی همچون تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، فضای مجازی و امضای الکترونیک وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: کلیات طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی که در صحن علنی تصویب شده بود، در جلسه امروز کمیسیون به تصویب رسید و بررسی‌های بیشتر آن به جلسه آینده موکول شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تنها راه مبارزه با دسیسه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و تنها راه دلگرم کردن کشورهای مستضعف جهان تبعیت از رهبر معظم انقلاب، ایستادگی در برابر استکبار و اعتماد به توان داخلی، سیاسی، علمی و اقتصادی است.
یک حقوقدان گفت: برخلاف قانون سابق، قانون مجازات جدید اسلامی بيان كرده كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفی می‌كند، بنابراین عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست.
مهمترين رويدادهاي دستگاه قضا طی هفته‌ای که گذشت از جمله اعدام عاملان اصلی ترور دادستان زابل تا ماجرای مشروبات الکلی در زندان اوین و محاکمه غیابی 4 نفر از متهمان فتنه، تعیین تکلیف مرخصی 9 ماهه زایمان،کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری،جزئیات پرونده سدفشافویه، ارجاع پرونده منتشر کننده اخبار بند 350 اوین به دادسرا و... مهمترین اخبار قضا در هفته گذشته بود.
مطابق مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد.
معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت مورد بررسی قرارگرفته و مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارد به طوری که به دولت ارایه شده است.
اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد.