در سال ۶۲ قانونی وجود داشت با عنوان نحوه جبران خسارت وارده به مصدومان مین که در سال ۸۹ اصلاح شد. طبق ماده ۲ این قانون باید در هر فرمانداری پرونده‌ای برای مصدومان مین تشکیل شود و در کمیسیونی متشکل از بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، فرمانداری‌ها و نهادهای نظامی، به این پرونده رسیدگی شود.