باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هفته جاری، اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون تصویب شد و در حال حاضر جزئیات محتوای این طرح در حال بررسی است.
این گزارش حاکی است؛ به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در همین راستا با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.
با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌های سراسر کشور
سلام علیکم
در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس محترم وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری مدظله العالی و اذن معظم له دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.
لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می‌رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می‌نمودند، منحل می‌شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور است.
منبع: رسانه قوه قضاییه