زهرا سعیدی‌مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح نقش مهم قانون الزام در التزام بخشی به معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش دعاوی حقوقی بوده است. از زمان اجرای این قانون، بسیاری از مشکلات مربوط به معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای کاهش یافته و زمینه برای جلوگیری از جعل اسناد و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم شده است. ظرفیت‌های این قانون بسیار گسترده است و اگر زیرساخت‌های اجرایی آن به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند امنیت حقوقی و اقتصادی را بیش از پیش تضمین کند. به‌عنوان مثال، اتصال سامانه‌های ثبت به سایر نهادهای مرتبط مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها می‌تواند فرآیندهای مالی و سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.
عملکرد سازمان ثبت در اجرایی کردن قانون الزام باید بهبود یابد
این نماینده مجلس درخصوص ارزیابی سازمان ثبت در اجرایی کردن این قانون گفت: سازمان ثبت اسناد به عنوان نهاد متولی، اقدامات خوبی در راستای اجرای این قانون انجام داده اما در برخی بخش‌ها، چالش‌هایی همچنان باقی است. مهم‌ترین مشکل، ضعف زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های الکترونیکی است که باعث شده فرآیند ثبت معاملات با کندی و نواقص مواجه شود. علاوه بر این، کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم تخصیص بودجه کافی به این بخش، بر عملکرد سازمان تأثیر منفی گذاشته است. اگر این چالش‌ها رفع شود، شاهد افزایش سرعت و دقت در اجرای قانون خواهیم بود.
سامانه کاتب در عمل با مشکلات متعددی مواجه است
سعیدی مبارکه با اشاره به مثبت بودن طرح سامانه کاتب گفت: سامانه «کاتب» در ایده و طراحی اولیه، گامی مثبت در جهت هوشمندسازی ثبت معاملات بود، اما متأسفانه در عمل با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به مشکلات فنی، عدم دسترسی آسان برای همه کاربران، قطعی‌های مکرر و عدم هماهنگی با سایر سامانه‌های دولتی اشاره کرد. این مسائل باعث شده است که بسیاری از افراد همچنان ترجیح دهند معاملات خود را به روش‌های سنتی انجام دهند. بنابراین، بازنگری و ارتقای این سامانه ضروری است تا بتواند نقش واقعی خود را در تسهیل معاملات ایفا کند.
مجلس روند اجرایی شدن این قانون را بررسی می‌کند
وی در آخر افزود: مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی بر اجرای این قانون دارد و تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون‌های مرتبط برگزار شده است. یکی از برنامه‌های مجلس، بررسی عملکرد سازمان ثبت اسناد و الزام این سازمان به ارائه گزارش‌های منظم از روند اجرای قانون است. همچنین پیشنهاد شده است که بودجه ویژه‌ای برای به‌روزرسانی سامانه «کاتب» اختصاص یابد و نهادهای نظارتی بیشتری بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. در صورت مشاهده کم‌کاری، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای الزام سازمان به اجرای صحیح قانون استفاده خواهد بود. مجلس به دنبال افزایش امنیت در معاملات مردم و آسودگی خاطر آنان است.