مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه با مشارکت پژوهشگاه قوه قضائیه، دادگستری آذربایجان شرقی و کانون وکلای دادگستری، مدیریت حوزه‌های علمیه استان و دانشگاه تبریز راه اندازی شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مراسم افتتاح این مرکز با بیان اینکه پیوند علمی و پژوهشی بین دادگستری و دانشگاه‌ها باید برقرار شود گفت: هر کدام از مراکز آموزشی و دانشگاهی ظرفیت‌های بزرگ علمی دارند و از سویی دادگستری نیز در ارتباط مستقیم با مردم و مطلع از آسیب‌های اجتماعی است در حالی که پیوند معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

حجت‌الاسلام هادی اظهار کرد: تعامل و هم افزایی مهمترین ویژگی تشکیل چنین مراکز پژوهشی مشترک است و تلاش می‌شود راه اندازی مراکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه در سطح وزارتخانه تعریف شود.

وی اظهار کرد: دادگستری تنها نهاد در کشور است که داده‌های منحصر به فردی در اختیار دارد که به شکل سنتی در داخل مجموعه محبوس شده است و جامعه علمی از آن اطلاع ندارند بنابراین رساله‌های دانشجویان نیز در این راستا کاربردی نیستند.

حجت الاسلام هادی با تاکید بر لزوم یکپارچه سازی داده‌ها افزود: مرکز پژوهشی راه اندازی شده می‌تواند به ساماندهی اجباری پایان نامه‌ها و رساله‌ها و برگزاری نشست‌های نقد رای و علمی با هدف رسیدن به نظام مسائل استان کمک کند و یکی از اهداف مهم نیز حرکت به سمت بالینی کردن حقوق است.

 رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به جایگاه علمی و اقتصادی ویژه تبریز در برهه‌های مختلف تاریخی گفت: آنچه این جایگاه را به تبریز بخشیده وجود عالمان ، اساتید ، تجار و بازرگانان معتبر و صاحب فکر و اندیشه بوده است که با ژرف نگری و البته تحقیق و پژوهش و ایجاد ساز و کار‌های لازم زمینه را برای توسعه علم و تجارت هموار کرده اند.

خلیل اللهی ادامه داد: از این رو آنچه امروز باید بیش از پیش به آن توجه کنیم ایجاد، عمق بخشی و کاربردی کردن تحقیق‌ها و پژوهش‌ها است و بر این اساس راه اندازی مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه در استان هم می‌تواند ضمن اثرگذاری در تقنین قوانین حوزه‌های مختلف قضایی و احقاق حقوق عامه با ایجاد تعامل معنادار میان نهاد‌های دانشگاهی، حوزوی و دادگستری مشکلات استان را نظام‌مند کرده و با ساز و کار‌های لازم و طبقه بندی شده آن مشکلات را حل و فصل سازد.

نصرالله زاده رئیس دانشگاه تبریز هم با بیان این که اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه را به پاسداشت حقوق عامه موظف کرده است گفت: این در حالی است که همگان از جمله‌های نهاد‌های علمی و اجتماعی باید در تحقق این اصل در کنار قوه قضائیه و یاریگر آن باشند و بر این اساس دانشگاه تبریز هم با همه توان آماده است با انسجام و هماهنگی لازم پشتیبان حوزه قضایی استان به خصوص در زمینه تحقیق و پژوهش‌های حقوقی باشد.