حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان در حوزه شاخص‌های انتخاب اصلح و راهبرد‌های امنیت و سلامت انتخابات بیان کرد: معیار اصلی در رفتار مسئولین پیرامون رفتار‌های انتخاباتی، قانون و قانونمداری است و در این راستا آنچه در درجه اول برای نظام حائز اهمیت است، شرکت عمومی در انتخابات است، لذا بر کلیه مسئولین فرض است که بستر‌ها و ابزار‌های مشارکت حداکثری عموم مردم در انتخابات هشتم تیرماه را فراهم نمایند.

وی افزود: هرگونه سوء استفاده احتمالی دستگاه‌های دولتی و عمومی وابسته به دولت از اموال و امکانات خود به نفع نامزد‌های معین جرم است و بدون شک در صورت بروز و اصرار به تداوم رفتار غیرقانونی با مصادیقی از این دست، برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سیاست‌های ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی ادامه داد: هدف بر آن است تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جامعه امنیتی، انتظامی و نظامی فرایند شایعات انتخاباتی و تبلیغات تخریبی علیه نامزد‌های ریاست جمهوری را چه در فضای حقیقی و چه در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رصد نماییم و بدون شک برابر موازین قانونی ضمن برخورد با عامل یا عاملین مربوطه، از ادامه فعالیت‌های تخریبی علیه چهره و وجهه نامزد‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.