مهدی رمضانی امروز در جلسه هم‌اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد در سالن شهدای گمنام استانداری، اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهادی که از محل مدیریت آسیب‌های اجتماعی ارتزاق کنند جایی در شورای حمایت ندارند و باید پالایش این سازمان‌ها به صورت جدی در دستور کار دفتر مدیریت اجتماعی استانداری قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر لزوم ورود جدی سازمان‌های مردم نهاد به مسائل اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، خودکشی و... تاکید کرد و گفت: در خصوص عملکرد مدیران دستگاه‌های استان نیز ارزیابی داشته باشند.

رمضانی با بیان اینکه در برخی دستگاه‌ها ضعف مدیریتی داریم، ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد از ظرفیت‌های حقوقی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها استفاده کرده و کم کاری و نارضایتی‌های مردمی را به مراجع ذیربط در استانداری اعلام کنند.

وی وجود ۵۴۶ سمن را نقطه قوت دانست و گفت: این آمار از طرفی می‌تواند توان ضعف دستگاه‌های اجرایی را نیز بیان کند.

فرانک رستگارنسب، سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: سازمان‌های مردم نهاد بازوی دولت هستند و بدون هیچ چشم داشتی در حال رفع آسیب‌های اجتماعی هستند لذا نیاز است ارتباط بیشتری با آنها برقرار شود.

در این جلسه که حدود ۳ ساعت طول کشید تعدادی از مدیران سازمان‌های مردم نهاد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

تعداد زیادی از این نمایندگان از عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی انتقاد داشتند و خواستار ورود جدی مسئولان عالی رتبه استان به این موضوع شدند.

عدم مناسب‌سازی معابر و خیابان‌ها برای معلولان حتی در استانداری کردستان، مشکلات پزشکی بیماران اوتیسم، نحوه صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهاد از جمله موارد مطرح شده توسط نمایندگان سمن‌ها در این جلسه بود.