در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران؛
در صورت موافقت دولت افزایش میزان تسهیلات مسکن در دستور کار قرار می‌گیرد

سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در جمع خبرنگاران،  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص  افزایش میزان تسهیلات مسکن گفت: با توجه به اینکه اگر سرمایه مسکن افزایش پیدا کند میزان تسهیلات نیز افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: افزایش سقف تسهیلات یک شاخصی است که باید تمام جوانب را برای آن در نظر گرفت.

او گفت:  در صورتی که بخواهیم میزان تسهیلات را افزایش دهیم باید منابع را پیش‌بینی کنیم زیرا سقف ۴ میلیون واحد را باید ضرب کنیم و از سوی دیگر هرگونه افزایش، اقساط را سنگین‌تر می‌کند. ۵۵۰ میلیونی که در دولت سیزدهم افزایش پیدا کرد که بودجه را متوسط حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای هر عدد است رقم مقبولی به نظر می‌رسد. اما اگر دولت براساس نظرهای کارشناسی افزایش میزان تسهیلات مسکن را اعلام کند قطعاً در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: مسکن، بانک تخصصی دولت در راستای توسعه مسکن است و در تلاش هستیم تا بتوانیم مهم‌ترین شعار دولت ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی که موجب آسودگی زندگی مردم می‌شود را تحقق ببخشیم. امروز به عنوان پیشران در اجرای طرح نهضت ملس مسکن توانستیم اقدامات خوبی داشته باشیم.

وی افزایش سرمایه های بانک مسکن را عاملی مهم در راستای تحقق به وعده رئیس جمهور اعلام کرد و گفت: طبیعی است که اگر بانک مسکن بتواند طی سال‌های آتی نیز در پای کار باشد باید منابع سرمایه‌ای آن افزایش پیدا کند. سیاست‌های بسیاری برای جذب سرمایه از سوی منابع مختلف را در دستور کار داریم. رئیس جمهور کشور در جلسه شورای عالی مسکن افزایش سرمایه مسکن را تصویب و ابلاغ کردند.

وی با اشاره به تعهد ۳۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی، گفت: طبق تعهد ما برای ساخت ۳۱۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی که برعهده این بانک است باید طی یک سال بیش‌از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت گیرد. بنابراين انتقاد قراردادهای جدید با متقاضیان دیگر این الزام را نیاز دارد تا سرمایه ما افزایش پیدا کند.

او  اظهار کرد: جلسات خوبی با مجید عشقی رئیس سازمان بورس برگزاری شد و در خصوص افزایش سهم مسکن در بورس اعلام همکاری کردیم.

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید براینکه نوسازی بافت‌های فرسوده جز الویت‌های دولت است، افزود: بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی توسعه‌های کارشناسی خود را به دولت ارجاع می‌کند و در ارکان دولت در هنگام تصمیم‌گیری متناسب با حوزه‌های مختلف از جمله بافت فرسوده که می‌تواند تأمین مسکن را در شهرهای بزرگ با تمام زیرساخت‌های لازم فراهم کند براساس نظر دولت کمک خواهیم کرد.

او در پاسخ به سوالی درباره خالی بودن ۸ هزار واحد مسکونی طبق اعلام سازمان امور مالیاتی گفت: قرارداد هایی که با فروش اقساطی انجام میشود به عنوان مسکن خالی آورده اند و این آمار غلط است. ما هر میزان که واحد اضافه داشتیم برای فروش گذاشتیم و هشت هزار واحد قطعا درست نیست.