خلیل‌احمد سلامی  اظهار کرد: یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است و این باعث می‌شود تا دغدغه کارگران کاهش و تولید و بهره‌وری در محیط کار ارتقا یابد.

وی به نقش سازنده شوراهای اسلامی کار در تصمیم گیری و تصمیم سازی در راستای کمک و حل مسائل جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: رعایت توازن و تعادل در پیگیری و حل توأمان مشکلات کارگران و کارفرمایان، باعث ارتقای انگیزشی و جلب اعتماد می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: از سال گذشته کمیته ای در معاونت روابط کار وزارت متبوع تشکیل شده است تا نگرانی ها درباره امنیت شغلی کارگران کاهش پیدا کند و در این مسیر، اصلاح ۱۰ ماده از قانون کار و پیگیری آن بعنوان اولویت تعریف شده است.

سلامی یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم به اصل سه جانبه گرایی کاملاً اعتقاد دارد و توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جزو برنامه‌های اصلی این وزارتخانه است.

وی افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بنابر فصل ۶ قانون کار باید در واحدهای تولیدی تشکیل شوند تا کارگران با استفاده از این مزیت بتوانند مطالبات به حق خود را پیگیری کنند.