وام ازدواج؛ تسهیلاتی که قرار بود کار گشا باشد، اما در برخی موارد به گره باز نشدنی تبدیل شده و با شانه خالی کردن برخی از بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات تکلیفی و یا سنگ اندازی‌های بی مورد، این گره حتی کور‌تر هم می‌شود.

مشکلات دریافت وام ازدواج که برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص به ما گفتند: یکی از بانک‌ها چند ماهی است که وام‌های ازدواج را پرداخت نمی‌کند و همچنان بانک به عنوان متصدی امر درخواست مشتریان را برای اخذ وام می‌پذیرد دفعه قبل هم این موضوع را به شما خبر دادیم.

یکی از مخاطبان می گوید: به چند بانک برای پرس و جو در خصوص وام ازدواج مراجعه کردم همه دو ضامن که کارمند هستند را در شرایط خود مطرح می‌کردند تکلیف ما که کارمند نیستیم چیست؟

یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان هم گفت: برای دریافت وام ازدواج کارمند سراغ نداشتم به بانک‌ گفتم نمی‌شود سهام یا فیش حقوقی ارائه کنم، بانک اعلام کرد فقط کارمند باید ضامن شود!

تسهیلات تکلیفی که برخی از بانک‌ها به شکل منظم پرداخت دارند و برخی از بانک که از قضا بانک‌های بزرگ تری هم هستند بهانه‌های مختلف می‌گیرند.

عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی وام ازدواجی که کارشناس امور بانکی آقای عباس پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دلایل این مقاومت بانک‌ها گفت: بهانه اصلی بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، قوانین و مقررات حوزه کنترل ترازنامه است بر این اساس بانک‌ها ماهانه امکان افزایش مقدار خاصی از ترازنامه و بدهی‌ها را دارند به همین سبب این مورد بهانه‌ای شده که بانک‌ها اعلام کنند سقف ترازنامه پُر می‌شود در نتیجه امکان پرداخت تسهیلات نداریم در حالی عدد پرداخت تسهیلات تکلیفی مقداری نیست که بخواهد حجم زیادی از سهمیه پرداخت بانک‌ها در یک ماه را پُر کند.

منابع کافی برای پرداخت تسهیلات نداریم

او در ادامه می‌گوید: مورد دیگری که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت می‌کنند یک جمله آشناست که می‌گویند ما منابع کافی نداریم که این موضوع بر اساس آمار رد می‌شود چرا که منابع قرض‌الحسنه‌ای که هرساله جمع می‌شود بیشتر از وام‌های پرداختی است و بر اساس قانون بانک‌ها موظف هستند منابع قرض‌الحسنه خود را به همان موارد قرض‌الحسنه تخصیص دهند.

عباس پور بیان کرد: مورد دیگر هم بحث تضامین تسهیلات تکلیفی وام ازدواج است در صورتی که شرایط قانون به شکلی است که نگرانی بانک‌ها برای بحث نکول را کامل پوشش می‌دهد و بررسی‌ها نشان داده است که وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی از میان‌ کل سر فصل‌های پرداخت تسهیلات بانک‌ها کمترین میزان نکول را دارند و پس این دغدغه بانک‌ها نیز خیلی قابل قبول نیست.

 معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست

اما سخت گیری بانک‌ها در ضامن تسهیلات تکلیفی به جایی رسید که صدای رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورد و در یکی از جلسات خود با مدیران بانک‌ها اعلام کرد: طبق قانون پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، لذا اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند منتهی معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست.

نظارت جدی بانک مرکزی بر پرداخت وام ازدواج

اما مقاومت برخی از بانک‌ها سبب شد تا بانک مرکزی روز گذشته در جهت نظارت جدی‌تر بر پرداخت وام ازدواج بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج را ابلاغ کند. بنا بر اعلام بانک مرکزی بسته نظارتی تاریخ ۲۰‏/۰۳‏/۱۴۰۲ ابلاغ شده و اجرای آن الزامیست و جزئیات آن به شرح زیر است؛

•  از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰‏/۰۶‏/۱۴۰۲، بانک عامل می‌بایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه‌ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
  
  
•  حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
  
  
•  پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
  
  
• بانک عامل می‌باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهر‌ها و شهرستان‌های کشور به سامانه ازدواج اقدام نماید.
  
  
•  جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.
  
  
•  با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.
  
  
•  بانک عامل می‌باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستور العمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نماید:
  
  الف) نحوه اعتبار سنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستم‌های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره‏/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
  ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).
  
  
•  بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ندارد.
  
  
•  بانک عامل می‌باید نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام نماید.
  
  
• بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسی‌های حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه امسال و تاکیدات این بانک، نسبت به عزل روسای شعب اقدام خواهند کرد.
  
  
• براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آن‌ها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.
  
  
• در صورت عملکرد فراتر از سهمیه‌های مربوطه از سوی شعب بانک‌ها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستور العمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال نمایند.
• علیرغم اینکه در قانون بودجه امسال بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مستثنی شده اند، با توجه توافقات به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام نمایند.

بسته نظارتی‏- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواجی که آقای فرزانی کارشناس امور بانکی با اشاره به آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را دارد که این ابلاغیه جدید هم در همین راستا اعلام شده است.

او می‌گوید: به نظر این ابلاغیه می‌تواند بر روی رفتار برخی از بانک‌ها که منابع کافی دارند اثر گذار باشد و در کل اقدام نظارتی مناسبی تلقی می‌شود و جدیت بانک مرکزی در اجرای قوانین را نشان می دهد.

در نهایت بنابر اعلام بانک مرکزی بانک عامل باید نسبت به فعال نمودن شیوه‌ای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام نماید. ضمن اینکه لازم است رسیدگی به شکایات ثبت شده در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی شده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضا‌های این بانک ارسال شود.

همچنین متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌توانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های موجود در بانک‌های عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس حاصل نمایند.

حالا باید منتظر ماند و دید این اتمام حجت بانک مرکزی با بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی وام ازدواج تا چه میزان موثر خواهد بود؟