حجت الاسلام و المسلمین مصدق مقاون اول قوه قضاییه گفت: پیشنهادی از سوی قوه قضائیه به ریاست جمهوری داده شد مبنی بر اینکه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس و معاون اول ریاست جمهوری، به عنوان هیاتی، پرونده‌های کثیر الشاکی را بررسی و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد دهند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: خوشبختانه اخیرا این موضوع مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفته و ابلاغ شده و به زودی خبر‌های خوبی در این زمینه خواهیم داشت.