بخش قابل توجهی از اراضی کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد این درحالی است که بسیاری از اسناد کشاورزان قدیمی بوده و باعث بروز مشکلات حقوقی و اختلافات متعدد می‌شود.

صدور اسناد مالکیت در اراضی کشاورزی؛ زمین کشاورز را دارای ارزش و اعتبار می‌کند به طوری که می‌تواند از آن به عنوان وثیقه استفاده کند همچنین کشاورزان با دریافت سند مالکیت اراضی خود می‌توانند از مزایایی مربوطه همچون دریافت تسهیلات و وام مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی نیز استفاده کنند.

گفتنی است که صدور اسناد مالکیت با شناسایی و تثبیت املاک و مالکیت اراضی کشاورزی نقش بسیار موثری در کاهش دعاوی و پرونده‌های کیفری مرتبط دارد.

در همین راستا حسن بابایی در نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد به همکاری سازمان ثبت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون اصل ۹۰ در اجرای حدنگاری بویژه در اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت میزان حدنگاری و صدور اسناد این اراضی در آبان ماه امسال به ۴۵۰ هزار هکتار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ برابر رشد داشته است و امیدواریم با هماهنگی‌های به عمل آمده در دادگستری‌های کل استانها، شورا‌های قضایی و حفظ حقوق بیت المال و و امور اراضی، شاهد روند شتابان در حدنگاری اراضی کشاورزی باشیم.

عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مهمترین اقدام اصلی سازمان ثبت، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از تثبیت ۹۷ درصد از اراضی ملی کشور به سمت تثبیت اراضی کشاورزی حرکت کرده است که این اقدام جزو یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی سازمان ثبت محسوب می‌شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه تثبیت اراضی کشاورزی به دلایل مختلف مغفول مانده بود بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکسال اخیر صدور اسناد مالکیت در اراضی کشاورزی را جزو برنامه‌های اصلی قرارداده است.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در همین راستا در کارگروه قرارگاه حدنگاری اراضی کشاورزی که با حضور رئیس سازمان ثبت و وزیر جهاد کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تصمیمات و مصوبات خوبی گرفته شد تا بتوانیم به سمت صدور سند مالکیت حداکثری برای اراضی کشاورزی حرکت کنیم.