ایران برخی نهاد‌ها و اشخاص انگلیسی را تحریم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکار‌های تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهاد‌ها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده، از جمله فعالیت‌هایی کرده‌اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران شده است.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین المللی لندن در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین المللی انگليس به شمار مي‌رود.

نهاد‌های زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

۱_ مرکز ملی امنیت سایبری انگليس

۲_ ستاد ارتباطات دولت انگليس (GCHQ)

۳_ شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام‌ای مدیا و بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها.

همچنين اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند:

۱_ تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور انگليس

۲_ دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی انگليس در خلیج فارس

۳_ استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر درمجلس عوام بریتانیا

۴_ استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا

۵_ استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس اعیان بریتانیا

۶_ باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام

۷_ ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست

۸_ آنته آ مک اینتایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی

۹_ ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیرو‌های مسلح در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی

تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انسداد حساب‌های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، دولت لندن را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسئول و پاسخگو می‌داند.

گفتنی است، اعمال تحريم عليه مقامات غربی از سوی جمهوری اسلامی ايران برای اروپا و آمريکا بسيار نگران‌کننده است. به گفته يکی از مقامات ارشد کشورمان، خروج سياست‌مداران و نظاميان سرشناس آمريکايی از ليست تحريمیِ تهران يکی از اصرارهای واشنگتن در جريان مذاکرات لغو تحريم‌ها بوده است.