مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر، با کلیات «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» موافقت کرد.
نمایندگان پس از این، جزئیات طرح را بررسی خواهند کرد و شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را تأیید کند تا به قانون تبدیل شود.
بر اساس ماده نخست این طرح که ممکن است پس از بررسی جزئیات تغییر کند، قوه مقننه شامل مجلس، دیوان محاسبات و تمامی سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مشمول شفافیت می‌شود.
همچنین در بخشی از این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی باید در میان دستگاه‌هایی قرار بگیرند که شفاف شوند.
شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیما، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، هلال احمر، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان هم مشمول این طح هستند.
قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و سازمان‌ها و نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و شوراهای حل اختلاف هم باید بر اساس این طرح شفاف شوند.
شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها هم مشمول طرح شفافیت هستند.
نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی شده‌اند.