موسی احمدی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که در کنار مرز‌ها و مجاورت کشور‌های همسایه، مناطقی ایجاد شود که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری جذب می‌کند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده است که در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه ادامه داد: مطابق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه ایران دارای چهار هدف اصلی شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج کشور هستند.
احمدی گفت: نکته این است که هدف نهایی از اضافه شدن این بند در ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ تعیین اصول و سیاست‌هایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌ها و تهدید‌های طبیعی و غیرطبیعی بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: صادرات؛ کار ویژه مناطق آزاد و در صورت نیاز کشور، واردات نیز از دیگر شرح وظایف این مناطق است؛ بنابراین اگر مناطق آزاد را محدود کنیم کارکرد این مناطق را با اخلال مواجه خواهیم کرد.
احمدی افزود: برخی از معافیت‌هایی که برای مناطق آزاد ایجاد شده بود و مشوق‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار در این مناطق ارایه می‌شد، با کارکرد این مناطق همخوانی دارد و اساسا ایجاد مناطق آزاد با این معافیت‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
وی هشدار داد که حذف این مزیت‌ها و تهسیلات مناطق آزاد، باعث می‌شود که سرمایه گذاران کلان، از کشور فرار کنند و به کشور‌های همسایه همچون ترکیه و امارات که دارای امکانات هستند و برای جذب سرمایه گذار تسهیلات ارایه و جاذبه ایجاد می‌کنند، جذب شوند و سرمایه خود را به این مناطق ببرند.
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه عنوان کرد: بنابراین وقتی، روزی فرار مغز‌ها را برای کشور تهدید می‌دانستیم اکنون با محدود کردن مجموعه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید منتظر فرار سرمایه‌ها و سرمایه گذاران باشیم.
احمدی تاکید کرد که باید معافیت‌های مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد باقی بماند و حذف نشود تا بتوانیم آن توسعه و پیشرفتی که مد نظر است و در برنامه‌های کلان و توسعه‌ای کشور تاکید شده، تحقق یابد و کشور بتواند از مناطق آزاد و ویژه بهره ببرد.