باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات درباره علت رواج ساحل خواری گفت: در کشور ما امکانات زیاد تفریحی مثل سواحل داریم که باید برای عموم مردم استفاده شود نه اینکه مورد استفاده خصوصی قرار بگیرد.
میرسلیم گفته، عده‌ای با پشتوانه مالی که داشته اند اقدام به ساحل خواری و جنگل خواری کرده و این امکانات را به نفع خودشان مصادره کرده اند.
این موضوع را بابایی کارنامی دیگر نماینده مجلس هم تائید کرده و گفته از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه‌ها خلاف قانون با واسطه‌ها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند. کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آن‌ها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
این نماینده مجلس یازدهم علت شیوع این مسئله را بی توجهی دولت و عدم نظارت بر ساحل‌ها می‌داند که بر اثر این بی توجهی ذی نفعان اقدام به سواستفاده کردند. اخیرا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و اقدام به تخریب برخی از بنا‌های ساخته شده هم کرده و با هزاران هکتار زمین ساحلی که تغییر کاربردی داده بودند، برخورد کردند.
طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان‌دهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.
این نماینده مجلس اعلام کرد که با تشدید اقدامات نظارتی در مجلس و پشتیبانی از قوه قضائیه می‌توان این سرمایه ملی را به مردم برگرداند.
تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی اقدام به ساحل خواری کرده اند و البته این موضوع مربوط هم الان نیست بلکه این ساحل خواری‌ها از ۳۰ سال قبل شروع شده و البته بخشی از علت بروز این مسئله وقوع جنگ تحمیلی در کشور و درگیری با بازسازی خرابی‌های ناشی از آن و غفلت از این موضوع بود.
نمونه دیگر قانون در این زمینه «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣٥٤» است که عرض حریم دریای‌خزر، ٦٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه بنا و تاسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است. در این قانون برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آن‌ها حبس تا سه سال و خلع ید در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/