به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار با اشاره به تاریخچه تشکیل این ستاد گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده در حوزه امنیت عمومی و اجتماعی وجود و تشکیل ستادی با ماهیت و ظرفیت لازم برای کنترل مجرمان حرفه‌ای بود که با راه‌اندازی ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار و متعاقب آن صدور دستورالعمل جامع و کاملی در این خصوص، شرایطی مهیا شد تا اقدامات مؤثری در ارتقاء امنیت عمومی اعم از فیزیکی و مجازی صورت پذیرد.
وی اقدامات مجرمان حرفه‌ای را مقدمه‌ای برای تهدید امنیت و ایجاد گسل‌هایی در جامعه دانست و گفت: از مؤلفه‌های اقتدار نظام، جلوگیری و پیشگیری از هرگونه عامل ایجاد ناامنی است و یکی از عوامل تهدید و تولید ناامنی، نقش و اعمال مجرمانه مجرمان حرفه‌ای است که می‌تواند باعث تضییع حقوق افراد جامعه شود از این رو با تصمیماتی که در این ستاد اتخاذ می‌گردد، با کنترل و رصد اطلاعاتی و شناختی که از این گونه مجرمان صورت می‌پذیرد، اجازه هر گونه تعرض و یا فعل مجرمانه از ابتدا سلب می‌شود.
وی یکی از اهداف این ستاد در اجرای دستورالعمل مربوطه را تحقق و اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست و گفت: مفاد دستورالعمل صادره برای ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مطابق با بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی پیشگیری از وقوع جرایم است که با اجرای جامع، کامل و دقیق آن همراه با هماهنگی و انسجام لازم میان دستگاه‌های عضو می‌توان با اقتدار و اشراف اطلاعاتی و کنترل مجرمان حرفه‌ای از وقوع هرگونه جرم و تکرار آن پیشگیری بعمل آورد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بومی‌سازی جرایم را در رسیدن به اهداف ستاد لازم و ضروری دانست و گفت: ماهیت وقوع جرایم در مناطق و یا حتی محلات متفاوت است و باید با بومی سازی و اولویت‌بندی منطقه ای، برنامه ریزی و هدف گذاری‌ها ترسیم گردد.
وی همچنین اجرای دستورالعمل ستاد را حرکت در مسیر اجرای عدالت ترمیمی دانست و گفت: عدالت ترمیمی یعنی دفاع از حقوق بزه دیده و در این راستا و به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و مردم به گونه‌ای عمل می‌شود که هیچگونه تأسیسات حقوقی شامل حال مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک نشود.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری کنترل فضای مجازی را مانند فضای فیزیکی برای جلوگیری و پیشگیری از اقدامات افراد سابقه دار و مجرم خواستار شد.
لازم به ذکر است تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از مجرمان سابقه دار و خطرناک، عدم اعطای مرخصی در مواقع خاص و هرگونه ارفاقات قانونی به زندانیان و مجرمان حرفه‌ای و نیز تفکیک و طبقه بندی آن‌ها از سایر مددجویان زندان‌ها از جمله موارد مهمی بود که به عنوان مصوبه در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام