به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید امیر حسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر به چهارمحال و بختیاری و در آیین معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان اظهار داشت: هم‌اکنون برای راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی جدید و جذب نیرو در این مراکز به علت شرایط سختی کار و کمبود امکانات با مشکل مواجه هستیم.
او با اشاره به اینکه تعدادی از نیرو‌های فعال در پزشکی قانونی کشور به صورت قراردادی مشغول به کار هستند گفت: برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شاغل در پزشکی قانونی با محدودیت منابع مالی و مقرراتی مواجه هستیم.
مهدوی افزود: در حال حاضر برای تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی به رسمی و شرکتی به دلیل محدودیت در شرایط استخدامی، مشکلات خاص وجود دارد و تنها نیرو‌های که وضعیت ایثارگری داشتند و یا در آزمون استخدامی شرکت کرده بودند و موفق به قبولی شدند، تبدیل وضعیت انجام شد.
او با اشاره به اهمیت بهبود وضع معیشت نیرو‌های شاغل در پزشکی قاونی و رفع مشکلات معیشتی نیرو‌های قراردادی گفت: امسال با پیگیری‌های انجام شده، حقوق و مزایای نیرو‌های قراردادی، پیمانی و رسمی یکسان شده است تا تفاوتی در دریافتی بین نیرو‌های شاغل در پزشکی قانونی وجود نداشته باشد.
بیشتر بخوانید
مهدوی اظهار داشت: پزشکان شاغل در بخش خصوصی از شرایط بهتری نسبت به پزشکان شاغل در مجموعه‌های دولتی برخوردارند و ارتقاء معیشت پرسنل شاغل به خصوص پزشکان در پزشکی قانونی انجام شده است، در حالی‌که شرایط در بخش خصوصی به مراتب بهتر است.
او ادامه داد: هم‌اکنون برای راه‌اندازی مرکز پزشکی قانونی جدید در شهرستان‌ها و شهر‌های با جمعیت بالا و جذب نیرو در این مراکز به علت شرایط سختی کار و کمبود امکانات با مشکل مواجه هستیم.
معاون آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی با تاکید بر اینکه صدور رای پزشکی قانوی برای اجرای احکام قضایی دارای اهمیت بالاست، گفت: نظرات پزشکی قانونی باید کارشناسی و دقیق باشد تا بتوان یک رای درست و صحیح صادر شود.
مهدوی به تجهیزات آزمایشگاه و همچنین کادر توانمند پزشکی قانونی چهارمحال وبختیاری اشاره کرد و گفت: این استان یکی از استان‌های برتر در حوزه تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در سطح کشور است و تمام آزمایش‌های تشخیصی پزشکی قانون به جزء آزمایش ژنتیک در داخل استان انجام می‌شود و این استان از نظر آزمایشگاهی با استان‌های بزرک مانند تهران برابری دارد.
او بر حمایت بیشتر از پزشکی قانونی توسط رییس کل دادگستری و مدیران شهری و اعضای شورای قضایی استان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در کشور اجازه ساخت و ساز جدید به سختی صادر می‌شود، برای احداث مراکز پزشکی قانونی و جذب نیرو نیاز به همکاری بین بخشی است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه اولویت‌های پژوهشی سازمان پزشکی قانونی همه ساله در سایت سازمان منتشر و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مشارکت محققان قرار می‌گیرد، گفت: کاربردی بودن پژوهش در حوزه پزشکی قانونی دارای اهمیت بالایی است تا طرح ارائه شده مشکلی را از حوزه پزشکی قانونی حل کند.
او افزود: ۲ نفر از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی موفق به طراحی یک کیت آزمایشگاهی تشخیص DNA شدند که این کیت در گذشته از کشور‌های آلمان و آمریکا وارد می‌شد که این کیت جایگزین نمونه خارجی شد.
انتهای پیام/خ