به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، صرف اینکه طرفین، عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند، این امر لزوما به معنی خارج شدن رابطه  قراردادی آن ها از حوزه شمول قانون کار نمی شود.

 

این موضوع در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص،کارگر مشمول قانون کار، از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مقاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده، مانند مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و فاه اجتماعی خواهد بود.