کد خبر: ۷۶۰۶۱۴۴
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵
توسعه درونی و رشد اقتصادی روستاها، در گرو سند دار شدن اراضی روستایی
رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: رویکرد سختگیرانه نسبت به تعیین حریم‌ها در بخش کشاورزی، به مانعی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: قریب به ۶۰ درصد اراضی زراعی، مسکونی و چاه‌ها در روستا‌های استان فاقد سند است و همین مسئله هر اقدام برای توسعه و سرمایه گذاری در این بافت‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
او افزود: در حال حاضر بانک‌ها سند املاک شهری را به عنوان وثیقه در برابر پرداخت تسهیلات برای روستاییان مطالبه می‌کنند و همین امر توسعه درونی و رشد اقتصادی روستا‌های استان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ادامه داد: با وجود آن که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آب، برق، زیرساخت‌ها به روستاها منتقل شد، اما به مسئله تولید ثروت و درآمد در روستاها توجهی نشد، این در حالی است که باید در مناطق روستایی، سرمایه گذاری انجام بگیرد و توسعه به صورت مستمر ادامه یابد تا شاهد بروز چنین چالش‌هایی نباشیم.
بیشتر بخوانید
او افزود: در حال حاضر بانک‌ها سند املاک شهری را به عنوان وثیقه در برابر پرداخت تسهیلات برای روستاییان مطالبه می‌کنند و همین امر توسعه درونی و رشد اقتصادی روستا‌های استان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ادامه داد: با وجود آن که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آب، برق، زیرساخت‌ها به روستاها منتقل شد، اما به مسئله تولید ثروت و درآمد در روستاها توجهی نشد، این در حالی است که باید در مناطق روستایی، سرمایه گذاری انجام بگیرد و توسعه به صورت مستمر ادامه یابد تا شاهد بروز چنین چالش‌هایی نباشیم.
بیشتر بخوانید
لبافی بیان کرد: با وجود تاکید قانون بهره وری بخش کشاورزی، حتی اراضی روستایی دارای سند نیز به عنوان وثیقه مورد پذیرش نظام بانکی و حتی بانک‌های تخصصی قرار نمی‌گیرد. قانون کاداستر و حدنگاری تکلیف برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم بوده و به بیان دیگر قانونگذار بر این مهم تاکید ویژه دارد، اما عملا در خراسان رضوی هنوز در این حوزه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنیم.
او تصریح کرد: آنچه مانع پیشرفت کار در این بخش است، همراهی نکردن دستگاه‌های متولی و نهاد‌های مرتبط است که زمینی در تملک خود دارند، اختصاص ندادن اعتبار به این بخش و همراهی نکردن بخشداران و دهیاران و شورا‌های روستایی در اجرای طرح کاداستر نیز موانع دیگری است که در بحث صدور اسناد برای اراضی روستایی با آن‌ها مواجهیم و این موانع باید برطرف شود تا روستاییان بتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی بهره بگیرند.
انتهای پیام//ف. ح