به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به پایش شاخص‌های محیط کسب و کار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی به استناد گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران، در تابستان ۹۹ توانست سقوط ۱۱ پله‌ای خود به رتبه «بیست و ششم» در میان استان‌های کشور را جبران کند و بار دیگر در رتبه «پانزدهم» قرار بگیرد.

او با بیان اینکه ۳۰۱ فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین شده اند، افزود: در این طرح همچون دوره­‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفته و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور از اسفند ماه سال ۹۸، شاخص ملى محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکى از موانع این بخش محاسبه شده است.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی اشاره‌ای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و ادامه داد: در تابستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت کننده، همچون دوره­های اخیر به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک ها» را نامناسب­‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی نموده اند.

کبیر بیان کرد: بررسی‌های استانی ما در مجموع دو فصل بهار و تابستان ۹۹، نتایج دقیق‌تری را از موانع عمده در فضای کسب و کار استان ارائه می‌کند. برای نمونه در شاخص «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» بنا به رای و نظر فعالان اقتصادی خراسان رضوی، رتبه ما در کشور «سی و یکم» است. همچنین به لحاظ «رویکرد‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی» نیز رتبه ۲۷ کشور را کسب کرده ایم و در موضوع «موانع فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی» نیز به رتبه «بیست و ششم» در میان استان‌های کشور رسیده ایم. مولفه منفی دیگر، «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» است که در این بخش نیز رتبه «بیست و سوم» را داریم. این رتبه‌ها از جایگاه نامطلوب استانمان در شاخص‌های مذکور، حکایت می‌کنند.

او تصریح کرد: در مولفه‌هایی نظیر «تقاضا در بازار» و «فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز»، استان خراسان رضوی به ترتیب رتبه‌های دوم و چهارم را در فصل گذشته کسب کرده و این بدان معناست که تقاضا در این خطه مطلوب بوده و سطح فناوری نیز مقبول است. با این وجود تامین کنندگان برای بازار این استان (که ظرفیت و حجم تقاضای خوبی دارد)، الزاما از همین خطه نیستند چرا که دیگر مولفه‌های نامطلوب، فضای کسب و کار را برای بخش مولد ما دشوار کرده است.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه، این بررسی‌ها تصویری جامع از شرایط موجود ارائه می‌کند، تاکید کرد: نظر به استخراج مجموعه‌ای از مولفه‌های موثر بر فضای کسب و کار (چه از منظر رتبه و چه از نگاه نمره این استان)، تصمیم گرفتیم تا هر کدام از این شاخص‌ها را به یکی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد برای بررسی و مداقه بیشتر بسپاریم و خروجی‌های آن را نیز به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و دیگر مراجع ملی ارائه دهیم.

انتهای پیام//ف. ح