به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، "اتاق معامله طلای کاغذی" بازاری که پس از ایجاد نوسانات شدید در بازار طلا و ارز به وجود آمده است و سودجویان با پدید آوردن اصطلاحا اتاق‌هایی به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و فروش طلا به صورت صوری می‌کنند.

این مدل خرید و فروش که در آن هیچ طلایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد، در بازار واقعی تاثیرات بسیار منفی ایجاد کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

غلامرضا قنبری‌راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این باره گفت: گروه‌هایی در بعضی از شبکه‌های اجتماعی تاسیس شده که معاملات کاغذی طلا را انجام می‌دهند و این در حالی است که در واقع طلایی وجود ندارد و فقط سود دریافت یا ضرر پرداخت می‌شود که همین موضوع موجب معاملات بی‌رویه طلا‌هایی که در واقع وجود ندارد، شده است.

او افزود: در حقیقت در این اتاق‌ها، طلایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها بر اساس اعتبار، این معاملات انجام می‌شود به طور مثال عده‌ای برای اینکه در وضعیت بازار طلا اخلال ایجاد و ماهی خود را صید کنند مقدار زیادی طلا را به صورت لفظی می‌فروشند تا قیمت طلا را در بازار کاهش دهند و پس از کاهش قیمت اقدام به خرید مجدد طلا می‌کنند و دوباره قیمت‌ها را بالا می‌کشند.

 

---

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان این نکته که معمولا این اقدامات به صورت باندی صورت می‌گیرد، ادامه داد: افرادی در گذشته سکه را از بازار جمع می‌کردند و باعث گرانی طلا می‌شدند؛ امروز با هجوم برای خرید طلای کاغذی، قیمت طلا را بالا می‌برند و با عرضه طلا‌های کاغذی، قیمت را پایین می‌آورند و در این بین، افراد ساده لوحی هستند که زیان می‌بینند.

قنبری‌راد بیان کرد: نتیجه رفتار این افراد در این اتاق‌های معاملات از دست رفتن اموال عده‌ای، اخلال در نظام اقتصادی و دربرگیرنده جرم‌هایی از قبیل فرار مالیاتی، ربا، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و ... است.

او تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر فردی که رفتاری انجام دهد به گونه‌ای که در نظم عمومی کشور "اموال خصوصی و عمومی" در حد وسیع اخلال ایجاد کند، مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم می‌شود.

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تاکید کرد: در تبصره این قانون آمده است چنانچه جرم در حد وسیع نباشد به حبس درجه پنج و شش و تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

قنبری راد اظهار کرد: با توجه به عناوین مجرمانه‌ای که گفته شد رفتار افرادی که در این گروه‌ها و کانال‌ها فعالیت دارند ممکن است مشمول یک یا چند عنوان مجرمانه باشد، به طور مثال ممکن است فردی تنها یک بار در این گروه‌ها و کانال‌ها فعالیت داشته باشد و حداقل مشمول عنوان فرار مالیاتی شود.

او با اشاره به روند تشکیل پرونده توسط شکات، افزود: اتحادیه موارد تخلف را به دادسرا اعلام و دادسرا برای کشف این جرائم از طریق گزارشات مردمی، پلیس‌های تخصصی، اتحادیه مربوطه و هر گونه گزارش موثق دیگر، مراتب را مورد تحقیق و تعقیب قرار می‌دهد.

 قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون برای تعدادی از شاکیان پرونده تشکیل شده است، ادامه داد: البته شکات نیز باید توجه کنند که فعالیت خود آنان نیز اقدام مجرمانه محسوب می‌شود و اینگونه نیست که هر زمان مال‌شان مورد تعرض قرار گرفت بتوانند پرونده‌ای علیه مجرمان در دادسرا تشکیل دهند، بلکه خود آنان در مظان اتهام هستند.

منبع: فارس

 

انتهای پیام//ف.ش