کد خبر: ۷۰۲۷۳۵۰
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۹
لزوم جلوگیری از خروج سرمایه از استان اصفهان
استاندار اصفهان گفت:سال گذشته در حالی ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه و پول مردم از طریق بانک‌های خصوصی به خارج از استان انتقال یافت که در استان شاهد مشکلات مالی و نیاز شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به پول و اعتبار بودیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،عباس رضایی استاندار اصفهان امروز در شورای هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان اظهارداشت: فقط بخشنامه‌های بانک مرکزی در مسائل و امور بانکی مورد قبول است و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها برای ما ملاک نیست.
او با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اضافه کرد: در شرایط کنونی نهاد‌های مالی مانند بانک‌ها باید بیش از گذشته به صحنه بیایند و مسیر تولید و حمایت از فعالان اقتصادی را هموار کنند.
استاندار اصفهان بر لزوم جلوگیری از خروج سرمایه از استان تاکید و خاطرنشان کرد: سال گذشته در حالی ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه و پول مردم از طریق بانک‌های خصوصی به خارج از استان انتقال یافت که در استان شاهد مشکلات مالی و نیاز شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به پول و اعتبار بودیم.
رضایی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان گفت: این منطقه را باید از حالت سرمایه گریز به جاذب سرمایه تبدیل کرد و در این راستا باید تمامی دستگاه‌ها همکاری کنند.
او با تاکید بر لزوم افزایش همکاری، همدلی و یکپارچگی تصریح کرد: برای افزایش فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی نمی‌توان با ساز و کار‌های قبلی به این هدف دست یافت بنابراین باید رویکرد‌ها و نگرش‌ها نسبت به قبل برای بهبود فعالیت‌های پیش رو تغییر یابد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه انسجام عملی حل و فصل کننده مسائل مختلف است گفت: با روال گذشته نمی‌توان به نتایج درخشان دست یافت بنابراین باید رویکرد خود را نسبت به انجام کارها تغییر دهیم و این جلسه نیز نوعی بیعت برای بیشتر شدن تعهد کاری مدیران است.
استاندار اصفهان ادامه داد: شمار زیادی از مسائل باید از تنگنا‌های پیچیده اداری خارج به صورت آسانتری حل و فصل شود و در این ارتباط مدیران سازمان‌ها باید به عنوان اصلی‌ترین تصمیم گیران و تسهیل کننده امور باشند.
وی به لزوم افزایش جسارت بین مدیران اشاره کرد و افزود: تعهد انجام کارها، مطابق با قانون و جسارت مدیران برای استان اصفهان به صورت جدی ضروری است و تغییر برخی مدیران در ماه‌های اخیر برای بهبود و همبستگی بیشتر در فعالیت‌ها انجام شد.
رضایی با بیان این که خواسته‌های به حق مردم باید به خوبی و پیگیری و انجام شود گفت: در این راستا باید نوآوری، خلاقیت، جسارت، همکاری، حمایت و رویکرد حل مساله باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت کارآفرینی در زمان کنونی اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در این راستا باید متقاضیان و اندیشه ورزان را حمایت کرد.
او با بیان اینکه فناوری‌های پیشرفته در منطقه نیازمند توسعه است، زیرا استان دیگر نمی‌تواند پذیرای صنایع بزرگ آلاینده باشد، گفت: ارتقای گردشگری نیز باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: سختگیری‌های بی موردی که باعث کند شدن فرایند تولید و رشد اقتصادی می‌شود، باید متوقف شود.
حسن قاضی عسگر با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولید کننده تمام می‌شود، اظهارداشت: امیدواریم ارز تک نرخی شود.
او با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی اضافه کرد: نرخ بیکاری در استان در سه ماه نخست امسال ۱۰.۷ درصد بود و این میزان سال قبل ۱۴.۱ گزارش شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه گفت: مسائل مبهم در موضوعات مختلف در دستگاه‌ها و نهاد‌ها را می‌توان به جای پرونده سازی از طریق شورا‌ها و ستاد‌ها حل و فصل کرد.
محمدرضا حبیبی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید شرایط برای تولید بهتر شود و در این راستا باید همه همکاری داشته باشند و امور حقوقی با پیچیدگی کمتری و با مشارکت هرچه بیشتر حل و فصل شود.
او با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۶۰ درصد از پرونده‌های استان مرتبط با دستگاه‌ها مختومه و ۴۰ درصد به محکومیت منجر شد، تصریح کرد: بسیاری از موارد را می‌توان با گفتگو و تذکر شفاهی به جای پرونده سازی حل کرد تا شمار پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند.
رییس دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه مدیران با شنیدن گلایه‌های سازندگان و فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند تصمیم گیری کنند، اضافه کرد: مدیران در اتاق کار خود را به روی مراجعان باز بگذارند و حرف‌های متقاضی را بشنوند و خواسته‌های فعالان جزیی‌تر مانند صاحبان شرکت‌ها و تعاونی‌ها را در کنار فعالان اقتصادی کلان در نظر بگیرند.
او تاکید کرد: نظارت درون سازمانی باید به طور ویژه دنبال شود و همچنین از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم در تفسیر خود در قانون به گونه‌ای عمل کنند تا تسهیل و تسریع در امور به جای پیچیدگی قرار گیرد.
حبیبی با بیان اینکه خام‌فروشی در استان اصفهان به ضرر تولید و اشتغال تمام می‌شود، گفت: در این مسیر برخی دستگاه‌های دولتی نیز مقصرند و باید راهکاری برای آن اندیشید تا در گام نخست نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی بومی به مواد خام رفع شود.
شورای هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان با حضور استاندار، معاونان وی و جمعی از مدیران دستگاه ها، بانک‌ها و سازمان‌ها با هدف راهکار‌های ارتقای وضعیت اقتصادی استان در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد.
انتهای پیام/م
او با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اضافه کرد: در شرایط کنونی نهاد‌های مالی مانند بانک‌ها باید بیش از گذشته به صحنه بیایند و مسیر تولید و حمایت از فعالان اقتصادی را هموار کنند.
استاندار اصفهان بر لزوم جلوگیری از خروج سرمایه از استان تاکید و خاطرنشان کرد: سال گذشته در حالی ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه و پول مردم از طریق بانک‌های خصوصی به خارج از استان انتقال یافت که در استان شاهد مشکلات مالی و نیاز شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به پول و اعتبار بودیم.
رضایی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان گفت: این منطقه را باید از حالت سرمایه گریز به جاذب سرمایه تبدیل کرد و در این راستا باید تمامی دستگاه‌ها همکاری کنند.
او با تاکید بر لزوم افزایش همکاری، همدلی و یکپارچگی تصریح کرد: برای افزایش فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی نمی‌توان با ساز و کار‌های قبلی به این هدف دست یافت بنابراین باید رویکرد‌ها و نگرش‌ها نسبت به قبل برای بهبود فعالیت‌های پیش رو تغییر یابد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه انسجام عملی حل و فصل کننده مسائل مختلف است گفت: با روال گذشته نمی‌توان به نتایج درخشان دست یافت بنابراین باید رویکرد خود را نسبت به انجام کارها تغییر دهیم و این جلسه نیز نوعی بیعت برای بیشتر شدن تعهد کاری مدیران است.
استاندار اصفهان ادامه داد: شمار زیادی از مسائل باید از تنگنا‌های پیچیده اداری خارج به صورت آسانتری حل و فصل شود و در این ارتباط مدیران سازمان‌ها باید به عنوان اصلی‌ترین تصمیم گیران و تسهیل کننده امور باشند.
وی به لزوم افزایش جسارت بین مدیران اشاره کرد و افزود: تعهد انجام کارها، مطابق با قانون و جسارت مدیران برای استان اصفهان به صورت جدی ضروری است و تغییر برخی مدیران در ماه‌های اخیر برای بهبود و همبستگی بیشتر در فعالیت‌ها انجام شد.
رضایی با بیان این که خواسته‌های به حق مردم باید به خوبی و پیگیری و انجام شود گفت: در این راستا باید نوآوری، خلاقیت، جسارت، همکاری، حمایت و رویکرد حل مساله باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت کارآفرینی در زمان کنونی اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در این راستا باید متقاضیان و اندیشه ورزان را حمایت کرد.
او با بیان اینکه فناوری‌های پیشرفته در منطقه نیازمند توسعه است، زیرا استان دیگر نمی‌تواند پذیرای صنایع بزرگ آلاینده باشد، گفت: ارتقای گردشگری نیز باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: سختگیری‌های بی موردی که باعث کند شدن فرایند تولید و رشد اقتصادی می‌شود، باید متوقف شود.
حسن قاضی عسگر با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولید کننده تمام می‌شود، اظهارداشت: امیدواریم ارز تک نرخی شود.
او با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی اضافه کرد: نرخ بیکاری در استان در سه ماه نخست امسال ۱۰.۷ درصد بود و این میزان سال قبل ۱۴.۱ گزارش شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه گفت: مسائل مبهم در موضوعات مختلف در دستگاه‌ها و نهاد‌ها را می‌توان به جای پرونده سازی از طریق شورا‌ها و ستاد‌ها حل و فصل کرد.
محمدرضا حبیبی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید شرایط برای تولید بهتر شود و در این راستا باید همه همکاری داشته باشند و امور حقوقی با پیچیدگی کمتری و با مشارکت هرچه بیشتر حل و فصل شود.
او با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۶۰ درصد از پرونده‌های استان مرتبط با دستگاه‌ها مختومه و ۴۰ درصد به محکومیت منجر شد، تصریح کرد: بسیاری از موارد را می‌توان با گفتگو و تذکر شفاهی به جای پرونده سازی حل کرد تا شمار پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند.
رییس دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه مدیران با شنیدن گلایه‌های سازندگان و فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند تصمیم گیری کنند، اضافه کرد: مدیران در اتاق کار خود را به روی مراجعان باز بگذارند و حرف‌های متقاضی را بشنوند و خواسته‌های فعالان جزیی‌تر مانند صاحبان شرکت‌ها و تعاونی‌ها را در کنار فعالان اقتصادی کلان در نظر بگیرند.
او تاکید کرد: نظارت درون سازمانی باید به طور ویژه دنبال شود و همچنین از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم در تفسیر خود در قانون به گونه‌ای عمل کنند تا تسهیل و تسریع در امور به جای پیچیدگی قرار گیرد.
حبیبی با بیان اینکه خام‌فروشی در استان اصفهان به ضرر تولید و اشتغال تمام می‌شود، گفت: در این مسیر برخی دستگاه‌های دولتی نیز مقصرند و باید راهکاری برای آن اندیشید تا در گام نخست نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی بومی به مواد خام رفع شود.
شورای هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان با حضور استاندار، معاونان وی و جمعی از مدیران دستگاه ها، بانک‌ها و سازمان‌ها با هدف راهکار‌های ارتقای وضعیت اقتصادی استان در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد.
انتهای پیام/م