معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان تهران:
کالای داخلی هنگام عرضه، توان رقابت با کالای خارجی را ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان تهران در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران که امروز (دوشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از علت‌هایی که نتوانستیم بازار منطقه‌ای را حفظ کنیم، بخشنامه‌های خلق‌الساعه بوده است.

وی افزود: اگر کشاورز بداند که امنیت فروش دارد، بسیاری از زمین‌ها زیر کشت می‌روند و گردش نقدینگی سبب توسعه کشور می‌شود و در پی آن وضعیت کشاورزی، دامداری و سرمایه رونق پیدا  خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: با پیگیر‌های مستمر در حال حاضر قیمت مرغ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده که قیمت مناسبی است.

وی ادامه داد: پیاز و سیب زمینی نیز به ۶ تا ۷ هزار تومان رسیده، هر چند قیمت گوشت قرمز همچنان بالا است.

امامی امین تصریح کرد: اکنون تقاضا در بازار برای گوشت قرمز به واسطه مصرف پایین کاهش پیدا کرده، اما ماه رمضان در پیش است و باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

وی افزود: برای ساماندهی وضعیت میدان بهمن نیز که ۳۰ سال است توسط چند خانواده اداره می‌شود باید شرایط رقابتی ایجاد شود، چراکه این افراد مافیا هستند و تعیین قیمت می‌کنند که باید نظارت‌ها تشدید شود.

معاون استاندار گفت: طبق بخشنامه میادین میوه و تره‌بار و میادین مرکزی باید در سال نخست با ۲۵ درصد و در سال‌های بعد با ۱۵ درصد تحویل تولیدکنندگان واقعی شود که چندین نوبت فراخوان زده شد، اما به سبب کوتاهی اتاق اصناف و غیره نتوانستیم این بخشنامه را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید تأمین رزق مردم را به دست افراد سودجو سپرد، افزود: یکی از مهّم‌ترین اشتباهات ادغام وزارت بازرگانی و صنعت بود، چرا که نظام توزیع در کشور ما اشکال دارد و نیازمند اصلاحات جدی هستیم.

امامی امین گفت: سال رونق تولید است، اما قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک سال در مجلس بررسی شده قانونی ضدتولید است و در ایستگاه‌های مختلف از تولیدکننده ارزش افزوده می‌گیرد.

وی ادامه داد: کالای داخلی در هنگام عرضه توان رقابت با کالای خارجی را ندارد، بنابراین باید قانون مالیات بر مصرف جایگزین آن شود.

امامی امین گفت: در استان تهران به عنوان مطالبه جدی در مورد قانون مالیات بر مصرف باید ورود کنیم و امید است با تمهیدات لازم بتوان در سال جدید به رونق تولید برسیم. همچنین برای تحقق اشتغال پایدار نیز باید قوانین دست و پاگیر حذف شود، چرا که مردم به ما اعتماد کردند و باید اشکالات برطرف شود.

انتهای پیام/