سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارسال پرونده برخی موسسات مالی و اعتباری چون کاسپین به قوه قضائیه گفت: طبق ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان در صورتی که نخواهند از طریق طرح سوال یا تحقیق و تفحص مسئله‌ای را مورد پیگیری قرار دهند درخواست ماده 236 و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را می‌کنند.
وی با بیان اینکه در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی قرار بر این شد که پرونده کاسپین به قوه قضائیه ارجاع داده شود، ادامه داد: در آن جلسه اعضای کمیسیون از توضیحات مسئولان بانک مرکزی قانع نشدند و درخواست ماده 236 را دادند.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان در صحن علنی موافقت کنند پرونده موسسه کاسپین جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
موسوی‌لارگانی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در وظیفه نظارتی خود بر موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: اغلب موسسات مالی و اعتباری چون ثامن الحجج، میزان و حتی کاسپین مجوز دارند اما با وجود آنکه بیش از ده سال از فعالیت آنان می‌گذرد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که این موسسات مجوز ندارند و فعالیتشان غیرقانونی است.
عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید از زمانی که این موسسات به صورت رسمی شعبه زدند بر فعالیتشان نظارت می‌کرد، گفت: اگر این موسسات مجوز نداشتند، بانک مرکزی باید از همان ابتدا جلوی فعالیتشان را می‌گرفت تا مردم در آن موسسات سپرده‌گذاری نکنند.
وی با بیان اینکه جای تاسف دارد که بسیاری از مردم حاصل تلاش سالیان سال خود را در این موسسات سپرده‌گذاری کردند تا بلکه سودی دریافت کنند اما وضعیت به جایی رسیده که اصل پول خود را هم نمی‌توانند دریافت کنند، خاطر نشان کرد: با ارجاع پرونده این موسسات مالی و اعتباری به قوه قضائیه قطعا مشکل سپرده‌گذاران حل می‌شود.
گفتنی است طبق ماده 236 هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
پرونده کاسپین در صورت موافقت نمایندگان قضایی می‌شود