وی ادامه داد: بيشترين علت توقيف اين موتورسيكلت ها نداشتن كلاه ايمنی و نداشتن بيمه شخص ثالث است.

سرهنگ جهانی با اشاره به اينكه در ٢٥ درصد حوادث رانندگی، موتورسيكلت ها مقصرند، ادامه داد: بيمه شخص ثالث برای موتورسيكلت ها مثل خودروها اجباری است و در صورتی كه موتورسيكلت مسبب حادثه دارای بيمه نامه باشند، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات بر عهده بيمه‌گر است.

وی تصریح کرد: بر اساس طرح صندوق تامين خسارت های بدنی بيمه مركزی ايران مقرر شد از اول اسفند و به مدت يك ماه، چنانچه موتورسيكلتی كه فاقد بيمه نامه باشد و متوقف شود ترخيص نخواهد شد و در صورت تصادف، اعمال قانون می شود و تا تعيين تكليف بيمه ترخيص ممکن نیست.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پليس راهور ناجا از مالکان موتورسیکلت ها درخواست کرد؛ در مهلت باقیمانده از طرح بخشودگی جرايم ديركرد بيمه شخص ثالث هرچه سریعتر استفاده کنند.

انتهای پیام/