کد خبر: ۵۹۳۰۱۶۸
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۴
طبق مصوبه مجلس؛
دستگاههای اجرایی موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی شدند
نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی را موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 19 دی ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 116 را بررسی و با 162 رای موافق، 22 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 229 رای ماخوذه تصویب کردند.
براین اساس ماده 116 تصریح می‌کند:
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات خود براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره۱- ریاست جمهوری معاونت امور زنان و خانواده موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری، سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در چارچوب قوانین مربوطه، شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق، شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات خود براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره۱- ریاست جمهوری معاونت امور زنان و خانواده موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری، سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در چارچوب قوانین مربوطه، شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/