حق شهروندی؛ منشور حقوق شهروندی مشتمل بر مقدمه؛ متن ۱۲۰ ماده‌ای؛ سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرا و نهایتاً ارجاعات قانونی این منشور را به طور گذرا تورق و مطالعه کردم. از پدیدآورندگان آن تشکر می‌کنم و امیدوارم روح حاکم بر این منشور به خوبی درک و اجرا شود. معتقدم مشکل کشور ما تصویب قانون نیست. بلکه تهیه و تنظیم رویه‌های اجرایی و قابل نظارت است که یک نمونه از آن را در حادثه دلخراش تصادف قطار ذکر کردم.

پی نوشت:
امروز خواهر یکی از آزادگان عزیزی که برای دریافت حق بیمه درمانی مادر بیمارش که پس از عمل جراحی در منزل بستری است با من درددل کرد و گفت به دلیل بوروکراسی شدید اداری و عدم اطلاع رسانی درست به مراجعین و خلاء تسهیل و روان سازی این فرآیند؛ چگونه یک روز کامل خود را از دست داده و به هیچ جا نرسیده است. مراجعین در یک صف طولانی به انتظار نشسته‌اند و ایشان که شماره ۴۰۰ به بعد را دریافت کرده پس از مدت طولانی متوجه می‌شود که باید مدرک و سند دیگری هم با خود می‌آورده! اتفاقات بعدی هم مثل یک رمان شنیدنی و البته تلخ است که در این نوشته نمی‌گنجد. مشکل کجاست؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و دولت الکترونیک باید در خدمت رفع نیازهای ضروری مردم باشد یا حواشی غیرضرور! آیا نمی‌‌شود با وضع رویه‌های منطقی و دستورالعمل‌های اجرایی و کاربردی توسط افراد مجرب و کاربلد؛ مراجعات مکرر مردم را به حداقل رساند؟ هرچند دولت محترم در ابتدای فعالیت خود؛ واقعه‌ی تلخ توزیع سبد کالا را تجربه و البته عذرخواهی کرد، ولی متأسفانه در سطوح دیگر کماکان رویه‌های ناکارآمد و غلط همچنان ادامه دارد. (عکس مربوط به همین موضوع در سال ۹۲ است) این پدیده تأسف بار نه ربطی به جریان‌های سیاسی کشور و نه ربطی به تحریم و اجازه دیگران! دارد. این اقدامات،کار دولت‌ها نیست. جوانان پرشور و باانگیزه و درس خوانده و صاحب ایده و ذوق در این حوزه‌ها می‌توانند با کمک دولت ساماندهی شده و در قالب شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی؛ و ایجاد رقابت صحیح بین آنان؛ سرویس‌های ضروری را به آسانی به مردم ارائه دهند. ناظران منشور حقوق شهروندی اولویت‌های خود را از این حوزه‌ها آغاز کنند. التماس دعا."