۲۲ تیرماه ۹۳ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخش‌نامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آن‌ها را موظف کرد تا کارگران مورد نیاز خود را فقط از نیروی کار ایرانی تأمین کنند و از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، خودداری کنند.

در این بخش‌نامه تأکید شده است دستگاه‌های دولتی « در صورت ضرورت بکارگیری نیروی کار خارجی در موارد خاص، تنها از نیروی کار دارای کارت کارموقت که توسط ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیرمجاز تحت هر شرایط پرهیز کنند».

با وجود گذشت 2 سال از صدور این بخش‌نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور همچنان شاهد اشتغال اتباع خارجی به خصوص اتباع افغان در دستگاه‌های دولتی به ویژه شهرداری‌ها و گارگاه‌های ساختمانی هستیم.

غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به حضور 4 میلیون نفر از اتباع بیگانه در کشور می‌گوید: این تعداد اتباع بیگانه به طور غیرمجاز در کشور زندگی می‌کنند و اگر هم مجاز باشند باید پرسید که در شرایطی که آمار بیکاری در کشور به شدت افزایش یافته، چه کسی به آن‌ها مجوز فعالیت داده است؟ حضور اتباع بیگانه به اشتغال کشور لطمه می‌زند و فرصت‌های اشتغال را از کارگران ساده می‌گیرد.

وی معتقد است: ضرورت ایجاد شغل و حفظ اشتغال موجود به طور همزمان بسیار مهم است و دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی‌ کند که هم به سمت حفظ مشاغل موجود برود و شغل‌هایی را که داریم، حفظ کند تا به تعداد بیکاران افزوده نشود و هم برای اشتغال افراد تحصیل‌کرده و جویای کار چاره‌ای بیندیشد.

 اکبر شوکت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی ایرانی در کشور فعالیت دارند و معادل بیش از ۵۰ درصد این میزان یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز کارگر اتباع بیگانه در بخش ساختمانی فعال هستند.

وجود زمینه‌های اشتغال برای اتباع بیگانه در کشور باعث گسترش زمینه مهاجرت این اتباع به امید داشتن شغل بیشتر و بهتر و از سوی دیگر افزایش تعداد جوانان ایرانی بیکار می‌شود.

انتهای پیام/