البته این موصوبه باید به تایید پارلمان جمهوری چک برسد.

مارتین استراپنیکی، وزیر دفاع جمهوری چک در این باره گفته:این اقدام ، سبب خواهد شد تا ارتش بتواند از زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری دفاع کرده و ابزار مناسبی را ضد حمله کننده به کار بگیرد. همچنین  به نهادهای نظامی اجازه خواهد داد در موارد خاصی از ضد حمله‌های سایبری نیز استفاده کند.

اما نکته ظریف درسخنان وزیر دفاع کشورکریستال های معروف این بود که ارتش با تایید این مصوبه امکان سرکشی به ایمیل های خصوصی شهروندان این کشور را پیدا می کند.

در صورت تصویب نهایی این قانون در مجلس جمهوری چک، آژانس اطلاعات نظامی آن باید مجاز باشد تا فناوری‌های خود را به جهت دفاع سایبری از تأسیسات اپراتورهای شبکه‌ای در این کشور به آن‌ها ملحق کند و هادهای نظامی را وادار می کند تا اطلاعات کافی را از شبکه‌های ارتباطی در جمهوری چک به دست بیاورند. هرچند این نباید بهانه ای برای رصد ارتباطات افراد شود. 

انتهای پیام/