وی یادآور شد : چنانچه یک واحد صنفی برای اخذ پروانه کسب اقدام نکند، ضمن معرفی به اداره نظارت بر اماکن عمومی برای اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی  به منظور افزایش دو برابری نرخ مالیات، عوارض شهرداری و تعرفه مصوب آب، برق، گاز  و تلفن به ادارات مربوطه معرفی می‌شود.   

رسیدگی به اوضاع این تعداد واحد نیازمند کمک تمامی کمیسیون‌ها و اتاق اصناف است.

انتهای پیام/