دکتر خلیلی قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌‌و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بحث بیمه ها بیان کرد:‌ جامعه پزشکی توقع دارد که همانطور که مطابق تعرفه خدمات را پیش می‌برد، بیمه ها هم (چه بیمه های تکمیلی و چه بیمه های پایه) پرداخت‌های خود را به موقع انجام دهند و تاخیر 7 یا 8 ماهه خود را جبران نمایند.

وی ادامه داد: با توجه به بحث تورم و بسته بودن تعرفه‌ها که در حدود 8 سال است که تغییری نکرده باید گفته شود که تورم درمانی 2 برابر تورم عادی است. در واقع در بخش درمانی با توجه به تجهیزات خارجی و تخصصی بودن خدمات و پرسنل تورم به طور میانگین در محاسبات دو برابر حالت عادی می شود.

خلیلی با بیان اینکه پرستار تخصصی و تجهیزات خارجی و همچنین تهیه غذای مناسب با شرایط بیمار هزینه‌های بیشتری را می طلبد ، اظهار داشت: این هزینه ها در مجموع تورم دو برابری را باعث می‌شوند.

وی افزود:‌ از آنجا که تعرفه های پزشکی در سال 94 رشدی نداشته و در سال 95 هم با توجه به اینکه شورای عالی بیمه مقاومت می‌کند در حال حاضر قرار بر رشد و تغییر تعرفه ها نیست باید گفت که متاسفانه مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی در مراحل مناسبی قرار ندارند و در این مسئله معضل وجود دارد.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور عنوان کرد: تامین هزینه‌های بیمارستانهای دولتی بر عهده دولت و بیمه‌ها و تامین هزینه های بیمارستان های خصوصی بر عهده بیمه‌ها است و اگر بیمه ها در این موارد ضعیف عمل کنند و پرداخت‌های به موقع نداشته باشند بیمارستان ها کارآیی مفید نخواهند داشت و نمی‌توانند سرویس دهی مناسبی را ارائه کنند.

وی در خصوص مشکل بزرگ برای بیمارستان‌های خصوصی یادآور شد: در حال حاضر سهامداران در بیمارستان‌های خصوصی پول تزریق می‌کنند و آنها هستند که شارژ می‌دهند در صورتی که نباید چنین باشد چرا که با این روند نه تنها سهامداران بلکه مردم هم ضرر می‌کنند. در واقع برخی مراکز درمانی و بیمارستانها قراردادهای خود را با بیمه‌ها لغو کردند و بیماران هرچند که به طور کامل خود را بیمه نموده‌اند اما در هنگام درمان نمی‌توانند از خدمات بیمه خود استفاده کنند.

خلیلی خاطر نشان کرد: چون یکی از اولویت‌های مهم دولت سلامت است باید در خصوص ساماندهی و پوشش دهی بیمه‌ها و رفع مشکلات جامع پزشکی اقدام کرد که بلکه تا آخر امسال مشکلات اساسی‌تر نشوند و هزینه های مردم کمتر گردد.

انتهای پیام/