دبیر كل كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور گفت: باتوجه به تصویب افزایش 14 درصدی دستمزد كارگران در سال 95، مشكلات معیشتی كارگران همچنان ادامه دارد.

رحمت الله پور موسی دبیر كل كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور در گفت و گو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تعیین مزد 95 كارگران اظهار داشت:با توجه به اینكه كارگران پرچمدار اقتصاد مقاومتی در كشور هستند اما هرساله مشكلات متعددی برای این افراد وجود دارد.
وی گفت :حداقل حقوق کارگران که در سال 94 ، مبلغ 712425تومان بود با افزایش 14درصدی ، به 812165 تومان افزایش یافت اما واضح است كه حقوقی كه اكنون در شورای عالی كار كشور به تصویب رسید با هزینه های واقعی زندگی فاصله بسیاری دارد و عادلانه محاسبه نشده است.
دبیر كل كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور در خصوص اینكه امكان افزایش دستمزد وجود دارد یا خیر افزود: چاره زنی ها انجام شده و این درصد دیگر افزایش پیدا نمی كند.
پور موسی گفت:قبول داریم كه مشكلات اقتصادی متعددی در كشور وجود دارد اما اینكه چرا كارگران تنها باید این مشكلات را به دوش بكشند سوالی است كه تا كنون به پاسخی دست نیافته ایم.
دبیر كل كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور با بیان اینكه امیدواریم دولت مشكلات را به نحوی دیگر بهبود دهد ،تصریح كرد:مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال 95 اجرایی می شود.
انتهای پیام/