به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ محمد نهاوندیان امروز در همایش صنعت فولاد در همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران گفت: جهت گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور متمرکز بر این نکته است که فضای کسب و کار و اقتصاد ایران قابل برنامه ریزی است.

وی افزود: رویکرد دولت در تعامل با بخش خصوصی و تقسیم کار بسیار روشن است و در عین حال دولت یازدهم خود را موظف به بهبود و تقویت کسب و کار می داند و در این زمینه از بخش خصوصی توقع متقابلی دارد.

نهاوندیان گفت: اعلام رئیس جمهوری مبنی بر اینکه پس از توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یک) اکنون باید' برجام دو' را اجرایی کنیم مبتنی بر اقدام ملی است و بر این رویکرد تاکید دارد که همه باید دست به دست هم دهند و بخش خصوصی و دولت برای تجهیز همه منابع، نگاه جامع و هم افزا داشته باشیم.

وی گفت: رویکرد بخشی، که هر بخش به وظایف خود به درستی و دقت عمل بکند بدون توجه و نگاه به اقتصاد کلان نباید صورت گیرد.
 
نهاوندیان با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود 45 درصد به 13 درصد طی 2 سال اخیر اظهار داشت: این مسئله نشان دهنده این است که مدیریت اقتصاد کشور می‌تواند پیش‌بینی‌ لازم را در اقتصاد انجام دهد.
 
وی ادامه داد: حرکت منطقی نرخ ارز طی 2 سال گذشته به دور از نوسان پردغدغه، این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که می‌توانند روی عزم دولت و پختگی بازارها حساب کند.
 
وی با اشاره به اشتیاق هیأت‌های اقتصادی کشورهای مختلف برای حضور در ایران افزود: این واقعیت که علیرغم کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به یک سوم قیمت‌های قبلی، میزان التهاب و نوسان در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای صادرکننده نفت قابل قیاس نیست، باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران تمایل زیادی داشته باشند.
 
نهاوندیان توضیح داد: در برخی کشورها که اقتصادشان به نفت متکی است شاهد تورم بالای 200 درصد هستیم و ارزش پول ملی برخی کشورها نیز در مقایسه با نرخ دلار نصف شده است و همچنین برخی کشورها به دریافت وام خارجی روی آورده‌اند و یا با کسری بودجه بالایی روبرو هستند.
 
وی ادامه داد: طی یک سال و نیم گذشته میزان اثرگذاری بازار نفت بر بودجه ایران، کمترین مقدار بوده است.
 
نهاوندیان با اشاره به تمرکز جهت‌گیری مدیریت کلان اقتصاد کشور بر امکان برنامه‌ریزی در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در ایران، اظهار داشت: بعد از اجرای برجام یک، موضوع برجام 2 مطرح است که در واقع برنامه جامع اقدام مشترک ملی محسوب می‌شود و بخش دولتی و خصوصی برای اجرای آن باید با یکدیگر همکاری کنند.
 
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه برجام 2 با آغاز نیمه دوم افق چشم‌انداز 20 ساله کشور و آغاز برنامه ششم همزمان است، گفت: اقتصاد ایران در پسابرجام، اقتصادی برای سرازیر شدن واردات نیست، بلکه اقتصادی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک جهت تولید صادراتی خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: در سرمایه‌گذار‌ی‌ اقتصادی، ترجیح دولت، تولید داخلی است و اجازه نمی‌دهیم بخش صنعت مورد آسیب قرار گیرد.
 
وی با بیان اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای لازم برای حمایت از تولید داخل همچنان اعمال خواهد شد، افزود: برای رقابت با کشورهای دیگر و تکیه بر تولید صادرات گرا باید به دنبال افزایش بهره‌وری باشیم و علاوه بر این بر قیمت‌های فروش داخلی و خارجی باید مهندسی دقیق صورت گیرد.
 
نهاوندیان اصلاح رویه‌های گمرکی برای اثرگذار بودن سیاست‌های تعرفه‌ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید از سیاست‌های غلط تعرفه‌ای جلوگیری شود و در عین حال تسهیل تجاری در گمرک بهتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به عدم فروش برخی تولیدات به دلیل رکود بخش ساخت و ساز کشور اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که در سال 95 در بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش‌های عمرانی و ساخت و ساز رونق ایجاد شود و تقاضا برای مصرف فولاد در بازار داخلی افزایش یابد.

انتهای پیام/