تصمیمی که چندین ماه است ، اعتراض دانشجویان و البته فارغ‌التحصیلان این رشته را به دنبال داشته و سردرگمی تنها نتیجه برای آنها بوده است.

در این خصوص برخی از نمایندگان خانه ملت، دلیل این تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی را حجم بالای متقاضیان عنوان کرده‌اند و البته این نمایندگان معتقد هستند که حجم کار برای این افراد آن قدر بالاست که حتی امکان پذیرش کاردانی‌های ساختمان نیز وجود دارد.

طبق این گزارش برخی از عضوهای کمیسیون عمران نیز بیان کرده‌اند که این امر نباید عطف به ماسبق شود و اجرای آن برای فارغ‌التحصیل جدید که در جریان این تصمیم هستند باید صورت گیرد البته در این میان کارشناسان، تصمیم گرفته شده سال‌ها پیش وزارت راه و شهرسازی را خانه تکانی سازمان نظام مهندسی در جهت حذف تقاضای بالای متقاضیان عنوان می‌کنند و اعتقادشان بر این است که عدالتی در این خصوص رعایت نشده است.

سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق توافقات گذشته افراد می‌توانستند با گذراندن تعدادی واحد کتبی در مراکز آموزشی معتبر همانند دیگر مهندسان پروانه‌‌ اشتغال بگیرند که این مصوبه‌ کمیسیون هم ارزی است.

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه محدودیت‌های جدید اعمال شده عطف به ماسبق نمی‌شود، گفت: این امر قطعی خواهد بود و افرادی که در گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند و یا پروانه اشتغال گرفته‌اند نباید این محدودیت شامل حال آنها شود و حقوق مکتسبه این اعضا باید تأمین شود.

رئیس کمیسین عمران در ادامه تصریح کرد: اعتقاد وزارت راه و شهرسازی بر این است که چون تعداد فارغ‌التحصیلان بالا است، جهت تأمین اشتغال آنها دچار مشکل شده بنابراین محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه این محدودیت‌ها غلط است و می‌بایست این افراد طبق قانون در مشاغل حرفه‌ای به کار گرفته شوند گفت: با همین وضع موجود، حجم کار آنقدر بالاست که حتی می‌تواند ظرفیت پذیرش کاردان‌های ساختمان (نه لیسانس‌ها) را داشته باشد.

هاشمی در پایان اظهار داشت: ما آمادگی لازم را داریم که هر گونه حمایتی از این فارغ‌التحصیلان انجام دهیم.

مهرداد بائوجی لاهوتی عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، ناپیوسته بودن مدرک تحصیلی این افراد را دلیل این کار دانسته است اما این دلیل صحیح نیست زیرا این افراد همان دروش را خوانده‌اند و حتی تعداد واحدهای بیشتری را گذرانده‌اند.

وی تصریح کرد: دلیل موجه و منطق برای این کار نمی‌بینیم بنابراین در کمیسیون عمران به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد زیرا قانون نیست و به صورت دستورالعمل ابلاغ شده است.

نماینده مردم گیلان و لنگرود اظهار داشت: همه ابعاد این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و صحبت‌های دو طرف شنیده شود تا در چهارچوب قانون پیش برود.

اما نباید فراموش کرد که اجرای این بخشنامه موجب شده تا زحمات چندین ساله بسیاری از فارغ‌التحصیلانی را که بی‌خبر از فکر تصمیم‌گیران مسیر کاری زندگی‌شان را مشخص کرده‌اند به سادگی نادیده گرفته شده است.

همه این افراد معتقد هستند که این قانون باید مشمول افرادی شود که بعد از تصویب این قانون به تغییر رشته اقدام کرده‌اند.

اما نکته حائز اهمیت در این بین این است که هیچ بحث و تصمیمی ناگهانی نباید منجر به تضعیف نقش و تلاش افراد مختلف جامعه شود.

انتهای پیام/