به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی‌های کمیسیون اصل 90 در مورد موسسه مالی و اعتباری میزان اظهار داشت: در این باره جلسات متعددی تشکیل شد که در این جلسات نهادها و دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و نظارتی حضور داشتند.

وی ادامه داد: اوایل بحث‌ها به این نتیجه رسیده شد که با توجه به سومدیریت‌ها و سواستفاده‌ای که از مجموعه پولی و بانکی شده این موسسه منحل شود اما بعدا درخواست‌هایی برای خرید این مجموعه شد و 3 نفر به صورت مشارکتی متقاضی خرید شدند لذا در شورای پول و اعتبار مصوب شد که به این 3 نفر به صورت مشارکتی واگذار شود و بانک صادرات هم به عنوان بانک عامل برای پرداخت مطالبات سهام‌داران انتخاب شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص نحوه پرداخت مطالبات گفت: بنا شد پرداخت بدهی‌ها از خرده بها شروع شود یعنی ابتدا مطالبات کسانی که مطالبه کمتری دارند، شروع شود بنابراین بانک صادرات باید در این باره اقدام می‌کند و گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.

افضلی‌فرد اضافه کرد: پرداخت مطالبات مردم و تعیین تکلیف این واحد پولی و بانکی عمدترین عواملی بود که سبب ورود کمیسیون اصل 90 به این موضوع شد لذا با توجه به اینکه هردو مسئله تعیین تکلیف شد لذا ماموریت کمیسیون اصل 90 به پایان رسید.

همچنین پیش از این معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح جریان انحلال موسسه اعتباری «میزان» از احتمال واگذاری این موسسه به مجموعه‌ای از شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور خبر داد.

حمید تهرانفر کل سپرده‌های مردم نزد موسسه میزان در بدو فروپاشی را ٣٣٠٠میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با نقدنشدن این رقم و درخواست برای دریافت از سوی سپرده‌گذاران، روزبه‌روز مشکل حادتر و درجه نقدینگی و نقدشوندگی مطالبات آن‌ها بدتر شد، به‌طوری که این موسسه که در حالت عادی ماهانه حدود ۶٣میلیارد تومان وصول اقساط داشت بعد از به‌هم ریختگی ایجاد شده و بی‌نظمی در حضور کارمندان در شعب برای پذیرش ارباب رجوع و دریافت اقساط، وصولی ماهانه به‌شدت دشوار شد، چراکه بعضا گزارش‌هایی دریافت می‌کردیم که فرد برای پرداخت قسط خود به شعبه مراجعه می‌کند ولی کسی نیست که پذیرای آن باشد.

انتهای پیام//گ