محمد‌رضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه مسئولیت اجرایی اخذ حق فنی داروخانه ها و یا ابطال آن در دست وزارت بهداشت است، اذعان داشت‌: جایگاه تعرفه خدمات دارویی اصولا مشکلات قانونی داشته و قضات با استناد به خلا قانونی در اخذ تعرفه خدمات دارویی اظهار نظرهایی مبنی بر ابطال حق فنی داروخانه‌ها می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مقامات دیوان عدالت اداری تعرفه خدمات دارویی را قانونی نمی‌دانند، افزود‌: نگارش روشن و واضحی در تفاسیر قانونی از تعرفه خدمات دارویی وجود ندارد؛لذا دیوان عدالت اداری نیز از این موضوع استفاده کرده و بدون هماهنگی با مقامات فرادستی داروخانه‌ها و بدون حکم اجرایی و نافذ منجر به تقابل مریض با داروخانه می‌شود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ای کردن این مطلب بدون تنویر افکار عمومی موجب می‌شود بیمار احساس کند حقی از او تضییع شده است، خاطرنشان کرد‌: علیرغم هماهنگی‌ها و نامه نگاری‌های انجام شده باز هم مسئولان دیوان عدالت در رسانه‌های عمومی به اظهار نظر در این زمینه پرداخته که سبب بحران عرصه خدمات پزشکی می‌شود.

دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه خدمات دارویی ضریبی از تعرفه پزشکی کشور است،  تصریح کرد: ابطال حق فنی زیر سوال بردن جایگاه داروسازان و نادیده گرفتن خدمات آنها در چرخه درمان بیمار است در حالی که در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی تعرفه خدمات تخصصی داروسازان در بیمارستان‌ها و تعرفه خدمات عمومی در داروخانه‌ها به عنوان حق خدمات دارویی دیده شده است.

وی اظهار داشت‌: تعرفه خدمات دارویی ضریبی از k دیده شده که ویزیت پزشک عمومی است و با احترام به مقام قضا باید گفت این حق از جای دیگری صادر می‌شود که زیر نظر قوای مجریه است و نباید قبل از رایزنی‌های لازم به رسانه ای کردن این مساله پرداخت‌.

انتهای پیام/