معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی گفت: مطمئناً اشکالات موجود در اقتصاد کشور به دلیل وابستگی رگ و پی اقتصاد کشور به نظام بانکداری است اما این که کلیه مشکلات را بر عهده سیستم بانکی بیاندازیم و یک طرفه قضاوت کنیم غلط است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان این که توجه به این نکته ضروری است که سیستم بانکی نیز با نواقصی همراه است، گفت: باید به اشکال سنجی این سیستم بپردازیم تا فناوریها و قوانین حاکم بر آن را بهروز و کارآمد کنیم، اما این که کلیه مشکلات را به گردن این سیستم بیاندازیم غلط است.
نقش کلیدی بازار سرمایه در اقتصاد
معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: بازار سرمایه میتواند نقش کلیدی در اقتصاد ایفا کند و پاسخگوی تمامی نیازها باشد اما متاسفانه سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها و واحدهای تولیدی تنها 10 درصد است و بخش اعظم آن بر عهده سیستم بانکی است و نارضایتی از عملکرد سیستم بانکی، به جا و درست است در صورتی که دولت بازار سرمایه را فعال و ابزارهای جدیدی را به این بازار معرفی کند تا شکل جدیدی از تامین منابع در بازاری جدید شکل بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: اما با توجه به فقدان بازار سرمایه قوی و پاسخگو، شرکتها و بنگاهها برای طرحهای بلندمدت خود مجبور به حرکت به سمت بانکها میباشند.
کوتاهی دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ سود
حیدر مستخدمین حسینی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی نرخ تورم بالا است، زیرا نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با تورم در سال 93 کاهش مییافت اما دولت با وجود اختلاف 7 درصدی تورم و نرخ سود بانکی اقدامی در جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت نداد.
وی افزود: کاهش 7 درصدی نرخ سود به یکباره امکانپذیر نیست، زیرا شوک بزرگی به اقتصاد و سیستم بانکی وارد خواهد شد و از نظر من بهترین راه کاهش دو مرحلهای نرخ سود بانکی است.
مستخدمین حسینی در توضیح این موضوع گفت: سیستم بانکی میتواند مرحله اول کاهش نرخ سود را در ابتدای سال اعمال کند تا بنگاهها تکلیف خود را بدانند و مرحله بعدی نیز در نیمه دوم سال با تعیین تکلیف توافقات بینالمللی صورت گیرد.
معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: در کنار کلیه این اقدامات، اصلاح بازار سرمایه و کاهش دخالت دولت در این بازار باید صورت گیرد و از طرفی سیاستهای تعرفهای و ارزی نیز باید تعیین تکلیف شود و علاوه بر این موسسات غیرمجاز نیز باید اصلاح و تعیین تکلیف شود، تا با توجه به کلیه این اقدامات نرخ سود کاهش یافته معنیدار شود.
انتهای پیام/