به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: واحدها و بنگاه‌های تولیدی و توزیعی باید از موقعیت کنونی برای رقابتی کردن کالاهای خود استفاده نموده و با پشتیبانی دولت و با استفاده از مزیت‌های موجود در کشور در حوزه صنعت و تجارت بتوانند با قیمت پایین و کیفیت بالاتر از نمونه مشابه داخلی و خارجی تلاش کنند.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرف کننده شناخت‌های کیفی را مدنظر قرار دهد و فعالان اقتصادی نیز در رعایت مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان و بدست آوردن مزیت‌های رقابتی اقدام کرده و با بررسی کالاهای باکیفیت نسبت به افزایش تجربیات خود اقدام کنند.

نعمت‌زاده تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید در جهت بهبود کیفیت تلاش کرده و روش‌های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه‌ریزی کنند و امید می‌رود با ایجاد رقابت بین شرکت‌های داخلی بتوان زمینه ساز حمایت از حقوق مصرف‌کننده شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت تأکید کرد: کار کردن در این شرایط ابتکار و خلاقیت بی‌شماری را می‌طلبد و اهتمام دولت بر این است که محدودیت‌ها را در صحنه بین‌المللی و داخلی به حداقل برساند همچنین باید تلاش کرد تا کالاها را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و عرضه کرد وهمچنین واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی در جهت ارتقای کیفیت محصولات اقدام کند.

وی ادامه داد: جلب رضایت مشتری نیاز مستمر به ارتقای کیفیت محصول دارد و با تولید کالاهای بادوام و ارائه خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای علمی تدوین شده می‌توان در امر مشتری مداری و تداوم تولید گام برداشت.

به گفته نعمت‌زاده ارائه خدمات پس از فروش یکی از مصادیق حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که این موضوع در خرید کالاها و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است.

وی ادامه داد: خدمات پس از فروش یک اصل است و اگر توزیع کنندگان به سلایق مشتری توجه کنند می‍‌توانند با اعمال نظام‌های نظارتی هر گونه نارسایی‌های احتمالی را رفع نمایند.

وزیر صنعت تصریح کرد: هزینه کردن برای خدمات پس از فروش نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و میزان تقاضای محصول بالاتر رفته و با توسعه بازار آن علاوه بر جبران هزینه سود قابل ملاحظه‌ای برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد می‌شود که می‌توان این سود را با مصرف‌کنندگان تقسیم کرد.

وی گفت: برنامه‌ریزی، مدیریت نوین، و بهره‌وری لازمه واحدهای اقتصادی کشور است و باید با همکاری صنایع با مراکز علمی و پژوهشی در جهت ارتقای فرآیندهای تولید و کیفی محصولات اقدام نمود.

وزیر صنعت ادامه داد: هم اکنون در برهه‌ای حساسی قرار داریم و دولت در لایحه رفع موانع تولید به ارتقای نظام تولید و سیاست رونق بخش تولید را تبیین کرده که امیدواریم از سوی شورای نگهبان تأیید و اجرایی شود.

وی گفت: در راستای سیاست درون‌زا و برون‌نگر لازم است تولیدکنندگان به تولید کالا و ارائه خدمات صادراتی توجه کنند چرا که تولید صادرات محور کمک می‌کند که نگاه تولیدکننده داخلی نه تنها متوجه رقابت در بازار داخلی باشد بلکه با شناخت از بازارهای هدف و رقبای خارجی مجبور می‌شوند ضمن نوآوری و توانمندی مالی و ارائه خدمات پیش و پس از فروش موجب افزایش تولید می‌شود.

وزیر صنعت گفت: امروز اغلب تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی برای حضور در بازارهای خارجی برخوردار هستند و باید از خرید کالاهای خارجی که نمونه داخلی دارند جلوگیری شود.

وی ادامه داد: وزارت صنعت برحضور پررنگ اتحادیه‌های بخش خصوصی تأکید دارد و از آنها می‌خواهد ضمن ارائه راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب کمک نمایند.

وی تأکید کرد: امروز باید برخی مقررات زاید حذف شود و وزارت صنعت آمادگی دارد که هر نظری که منجر به تسهیل فضای کسب و کار شود را مورد بررسی قرار دهد.

انتهای پیام/