با تصویب مجلس مازاد منابع درآمد سالانه وزارت دادگستری مشخص شد.
به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بند "ز" تبصره 16 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387.04.16 را از محل اعتبارات ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
انتهای پیام/