به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ محمد دهقان در جلسه علنی امروز به عنوان موافق طرح بازنگری در اختیارات وزیر دادگستری گفت: ۳۵ سال است که نتوانسته‌ایم نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی را تعریف کنیم.  
 
وی افزود: در هر جلسه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی از وزیر دادگستری دعوت می‌کند وزیر دادگستری صرفا یک جمله می‌گوید؛ به من مربوط نیست چرا که من قانون ندارم.  
 
عضو هیئت رئیسه ملجس تصریح کرد: وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه بر آن نظر می‌دهند، ولی تنها وزیری است که کاره‌ای نیست.  
 
وی اظهار داشت: ما باید قانونی وضع کنیم که نحوه وظایف وزیر دادگستری مشخص شود، چرا که وزیر دادگستری صرفا نامه رسان نیست و باید به مجلس پاسخگو باشد.  
 
دهقان خاطرنشان کرد: چطور می‌شود از وزیر کشور در مورد ثبت احوال سوال بپرسیم ولی چرا نمی‌شود از وزیر دادگستری در مورد ثبت اسناد سوال کنیم!  
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان دادستان کل کشور که در مورد پرونده‌های جاری صحبت کرده بود، اشاره کرد و گفت: پرونده‌های جاری و مسائل خصوصی اشخاص را از شمول قانون خارج دانسته است.  
 
وی تصریح کرد: طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی خلاف قانون اساسی نیست. 

دهقان گفت: اگر احیانا خلاف قانون اساسی هم باشد، شورای نگهبان نظر می‌دهد و قابل اصلاح است.  
 
نماینده چناران تاکید کرد: اگر شورای نگهبان هم ایراد گرفت می‌توانیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم تا بعد از ۳۵ سال مشخص شود که وزیر دادگستری چه کاره است.  
 
انتهای پیام/